كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس صادق على خطة عسكرية واسعة أعدها الجيش تهدف إلى شن هجوم بري على مدينة غزة. الخطة، التي أطلق عليها اسم “جدعون الثانية”، تأتي في إطار ما تصفه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بمحاولة "كسر قوة حماس" عبر عملية برية طويلة الأمد، تتطلب حشدًا غير مسبوق من القوات.
وبحسب التقارير، فإن الخطة تستند إلى توظيف قوات ضخمة قوامها أكثر من 80 ألف جندي، بينهم وحدات من النخبة وألوية مدرعة ومشاة، إلى جانب استخدام منظومات تكنولوجية متطورة في المراقبة والاتصالات. هذا التصعيد يُعد من أوسع الاستعدادات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.
عربات "جدعون الثانية".. السلاح الجديد
في قلب هذه الخطة تبرز عربات “جدعون الثانية”، وهي مركبات مدرعة مطوّرة حديثًا يُنظر إليها باعتبارها أداة رئيسية في العمليات البرية. تتميز هذه العربات بقدرتها على مقاومة العبوات الناسفة والألغام، إضافة إلى تجهيزها بأنظمة حماية نشطة لمواجهة الصواريخ المضادة للدروع.
ويرى خبراء عسكريون أن إدخال "جدعون الثانية" للخدمة يعكس رغبة الجيش الإسرائيلي في تقليل خسائره البشرية خلال التوغل في المناطق المكتظة بالسكان داخل غزة. كما يُعتقد أن هذه العربات صُممت خصيصًا لتناسب طبيعة الحرب الحضرية التي تنتظر القوات في حال تنفيذ الهجوم.
الأهداف المعلنة للهجوم
تقول المصادر الإسرائيلية إن الهدف الأول للعملية هو تفكيك ما تصفه بـ "البنية التحتية العسكرية لحماس"، بما يشمل الأنفاق وشبكات القيادة والسيطرة، إلى جانب تحييد قدرات الفصائل على إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية.
كما يهدف المخطط إلى استعادة السيطرة الميدانية على مناطق داخل مدينة غزة عبر إنشاء "مناطق عازلة" تفصل بين القطاع والحدود الإسرائيلية. هذه الخطوة، وفق التحليل العسكري الإسرائيلي، ستوفر هامشًا أكبر لحماية المستوطنات المتاخمة للقطاع.
مخاوف من تكلفة بشرية باهظة
رغم الاستعدادات الهائلة، تثير الخطة جدلًا داخل الأوساط الإسرائيلية بسبب ما قد يترتب عليها من تكلفة بشرية واقتصادية. فالتوغل البري في غزة ارتبط تاريخيًا بخسائر كبيرة في صفوف الجنود الإسرائيليين، وهو ما يجعل قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي متوجسة من قرار التصعيد.
وتحذر تقارير أمنية من أن دخول المناطق المكتظة بالسكان سيؤدي إلى مواجهات معقدة، سواء مع الفصائل المسلحة أو مع البيئة المدنية، ما قد يُفقد العملية دعمًا سياسيًا داخليًا ودوليًا على حد سواء.
الاستعداد اللوجستي والاقتصادي
من الناحية اللوجستية، تشير المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتجهيز مستودعات ضخمة من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى تأمين خطوط إمداد لتغطية عملية قد تستمر لأسابيع وربما أشهر. هذه التحضيرات ترافقها ميزانية عسكرية ضخمة، قد تتجاوز المليارات في حال استمرت العمليات لفترة طويلة.
كما أن إدخال آلاف الجنود من قوات الاحتياط إلى الخدمة يعني تعطيل قطاعات اقتصادية مدنية بأكملها، ما قد يفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل في المرحلة المقبلة.
ردود الفعل الفلسطينية والدولية
في الجانب الفلسطيني، حذرت الفصائل من أن أي هجوم بري سيقابل بـ "مقاومة شرسة"، مؤكدين أن شبكة الأنفاق والصواريخ ما تزال جاهزة لمواجهة أي تصعيد. أما على الصعيد الدولي، فقد بدأت بعض الأصوات في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تعبر عن قلقها من تبعات أي عملية واسعة على المدنيين في غزة.
ويرى مراقبون أن تصعيدًا بهذا الحجم سيُدخل المنطقة في دوامة جديدة من العنف، قد تمتد آثارها إلى ساحات أخرى في الضفة الغربية ولبنان وحتى الجبهات الإقليمية.
خلفية: استدعاء الاحتياط وتوسيع الهجوم
كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الجيش يستعد لاستدعاء ما يقارب 60 ألف جندي احتياطي في إطار خطط التصعيد العسكري. وبحسب المعطيات، فإن الاستدعاء لن يتم دفعة واحدة، بل على مراحل، تبدأ الأولى في 2 سبتمبر بمشاركة ما بين 40 و50 ألف جندي. بينما ستصدر أوامر إضافية في نوفمبر وديسمبر 2025، ثم أخرى في فبراير ومارس 2026.
هذه الأعداد ستُضاف إلى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الموجودين بالفعل في الخدمة، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 130 ألف جندي خلال فترة الهجوم. كما أعلن الجيش عن تمديد خدمة عدد كبير من جنوده لفترات تتراوح بين 30 و40 يومًا، ما يعكس تصميمًا على خوض حملة عسكرية طويلة الأمد ضد غزة، مع الاعتماد على قدرات العربات المدرعة "جدعون الثانية" كأداة رئيسية في ساحة المعركة.
0 تعليق