محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة لمتابعة التحديات وآليات العمل - زاجل الإخباري

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة، لمناقشة آخر مستجدات عمل اللجنة، والتحديات التي تواجهها، وسبل التغلب عليها، بما يضمن تنشئة طفل سوي صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والأستاذ أحمد إبراهيم مقرر اللجنة، إلى جانب مديري المديريات وممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، استعرض مقرر اللجنة العامة لحماية الطفولة آليات عمل اللجان العامة والفرعية بمختلف المراكز، وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال عامي 2024 و2025، فضلًا عن إجمالي البلاغات التي تلقتها لجان الحماية ومدى استجابة الجهات المختصة لها، إلى جانب التحديات التي تواجه وحدات حماية الطفولة وسبل تجاوزها.

كما تمت مناقشة قرار المحافظ بتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بتوجيه المكلفين بالخدمة العامة من خريجي كليات التربية والآداب والخدمة الاجتماعية ورياض الأطفال والتربية الرياضية والنوعية للعمل بدور الرعاية، بهدف تنمية مواهب ومهارات الأطفال. كما تم استعراض الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 الصادر عن "النائب العام" بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الاجتماعية.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية الأطفال وتوفير الرعاية اللازمة لهم، مشيرًا إلى شمول جميع الأطفال بالتأمين الصحي وتقديم الرعاية المتكاملة لهم، موجهًا بتكثيف اللقاءات التوعوية الخاصة بحماية الطفل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مع بحث الجوانب الاجتماعية والنفسية لحالات الأطفال لبناء أجيال سوية.

وشدد "الأنصاري" على أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بحماية الأطفال المعرضين للخطر، والتصدي للممارسات السلبية مثل الزواج المبكر، وختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، والتسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، والتسول، مؤكدًا في الوقت نفسه دعم المبادرات الموجهة للمرأة المعيلة وتوفير فرص عمل لهن عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جدير بالذكر أن محافظ الفيوم كان قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العامة والوحدة العامة لحماية الطفولة، فضلًا عن اللجان الفرعية على مستوى المراكز، طبقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لتختص برسم السياسات العامة لحماية الطفولة بما يتناسب مع السياسات القومية وظروف المحافظة، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.