في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن عقد ورشتي عمل تدريبيتين بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ضمن مشروع تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح التقرير أن الورشة الأولى ركزت على مهارات الاتصال الفعّال والتعامل مع الآخر، حيث تضمنت محاور حول تعريف الاتصال ومكوناته، العوامل المؤثرة في نجاحه، وأنماط الشخصية وفق مقاييس علمية مع تطبيقات عملية وجلسات لتبادل الخبرات.
أما الورشة الثانية فقد تناولت سبل تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء ذوات الإعاقة، من خلال مناقشة التحديات التي تواجههن في الحصول على الخدمات، واستعراض آليات التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مع التأكيد على أهمية إصدار دليل تدريبي لحمايتهن ودعم حقوقهن.
وشارك في التدريب ممثلون عن مكاتب التأهيل الاجتماعي بعدد من المحافظات، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الوزارة أن هذه التدريبات تعكس التزامها بتطوير قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم المهنية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أنها تأتي ضمن خطتها لرفع كفاءة القدرات المؤسسية والاهتمام بالعنصر البشري.
واختُتمت الورش بعدد من التوصيات، أبرزها: استمرار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القبطية الإنجيلية في مجال بناء القدرات، وضع خطة مشتركة لرفع وعي الأسر والنساء ذوات الإعاقة بحقوقهن، وتعزيز التنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب التأهيل الاجتماعي لضمان توفير آليات حماية فعّالة ومستدامة.
0 تعليق