أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 2%، وذلك خلال خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام. ويأتي القرار بعد أن قامت اللجنة بخفض الفائدة مرتين في اجتماعات سابقة بمقدار 3.25%، بينما أبقت عليها دون تغيير في اجتماعين آخرين.
ويأتي هذا التوجه في ظل تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، متأثرًا بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، في حين سجل التضخم الشهري تراجعًا بنسبة 0.5%. وعلى الجانب الآخر، ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 11.6% مقارنة بـ 11.4% في الشهر السابق، وفق بيانات البنك المركزي.
يُذكر أن البنك المركزي كان قد حرر سعر صرف الجنيه في مارس 2024، بدعم من حزمة تمويلية قيمتها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ورفع آنذاك أسعار الفائدة ضمن سياسة نقدية مشددة لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة.
0 تعليق