أظهرت بيانات رسمية اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع خلال يوليو بنسبة 0.3% على أساس شهري، متوافقًا مع التوقعات، ليسجل أسرع وتيرة منذ 4 أشهر، في إشارة إلى استمرار صمود الطلب رغم الضغوط التضخمية.
كما صعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة ويعد المقياس المفضل للفيدرالي الأمريكي – بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يونيو، بينما ارتفع على أساس سنوي إلى 2.9%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.
ورغم استمرار إنفاق المستهلكين، فإن ارتفاع أسعار الخدمات وتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أثارت مخاوف من تسارع أكبر في التضخم، وسط تساؤلات حول قدرة المستهلك الأمريكي على مواصلة الإنفاق في ظل ارتفاع الأسعار وضعف سوق العمل.
وعقب صدور البيانات، قلصت العقود الآجلة للأسهم وسندات الخزانة خسائرها، بينما حافظ الدولار على استقراره، في وقت لا يزال فيه المتداولون يتوقعون خفضًا لأسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي المقرر في 16 و17 سبتمبر المقبل.
وكان رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قد لمح خلال ندوة جاكسون هول السنوية الأسبوع الماضي إلى إمكانية خفض الفائدة الشهر المقبل، في ظل تنامي المخاطر التي تواجه سوق العمل، مؤكدًا أن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار “أصبح أكثر وضوحًا”. ومع اقتراب الاجتماع المرتقب، يترقب صانعو السياسة النقدية صدور المزيد من البيانات حول التضخم وأوضاع سوق العمل لتحديد توجهاتهم.
0 تعليق