أدلى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، بتصريحه خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي مساء الخميس، 11 سبتمبر 2025، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. جاء هذا التصريح عقب الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، الذي استهدف مقرات سكنية لقيادات حركة حماس المفاوضة.
تفاصيل الهجوم الإسرائيلي
وفق المعلومات الرسمية، فقد شمل الهجوم الإسرائيلي مناطق مأهولة بالسكان في الدوحة، تضمنت:
- أحياء سكنية تضم مدارس ومبانٍ دبلوماسية.
- مقرات الوفد المفاوض لحركة "حماس"، وهو ما دفع إلى استشهاد عدد من أفراد الوفد ومرافقين لهم.
- استشهاد رجل أمن قطري من قوة "لخويا" أثناء مباشرته مهامه.
- وقد وصف رئيس الوزراء القطري الهجوم بأنه "عدوان غادر" وانتهاك صارخ لسيادة دولة عضو كامل في الأمم المتحدة.
تصريحات رئيس الوزراء القطري
أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن أن الهجوم الإسرائيلي:
- يمثل اختبارًا كبيرًا للنظام الدولي بأسره.
- يفضح غرور قادة إسرائيل وسكرة القوة لديهم، حيث ضمنوا الإفلات من العقاب حسب قوله.
- استهدف مبانٍ مدنية ودبلوماسية معروفة للجميع، بما يشمل مقرات الوفد المفاوض لحركة "حماس".
- وأضاف أن قطر ستواصل لعب دورها الإنساني والدبلوماسي دون تردد، وأن جهود الوساطة التي تبذلها الدوحة تمثل شرارة أمل لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السلمية.
خلفية النزاع وأهمية الهجوم
يأتي الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في سياق تصعيد متكرر بين إسرائيل وحركة حماس، حيث تعمل قطر بدور الوسيط منذ سنوات، بالتعاون مع مصر، لمحاولة وقف إطلاق النار وتسهيل عمليات تبادل الأسرى.
وكانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الهجوم قد حاولت تبرير العدوان، لكن الشيخ محمد بن عبدالرحمن وصفها بأنها تبريرات شائنة وتفسيرات مغلوطة، مؤكدًا أن الهجوم يكشف أن تحرير الأسرى لا يمثل أولوية لمسؤولي إسرائيل.
الردود الدولية
الهجوم استنكره المجتمع الدولي على نطاق واسع:
- دول عربية: السعودية، الأردن، الإمارات، الكويت، ومصر أدانت الهجوم واعتبرته انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر.
- الولايات المتحدة: أعربت عن تضامنها مع قطر، وأكدت على الحلول الدبلوماسية لحل النزاعات الإقليمية.
- أوروبا: فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا شددت على أهمية استمرار الوساطة القطرية ووقف إراقة الدماء في غزة.
الاستنتاج
يشير هذا الحدث إلى أن الهجمات الإسرائيلية لم تقتصر على القطاع الفلسطيني فقط، بل امتدت لتشمل دولة وسيطة محورية في المنطقة، ما يجعلها تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، ويضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي في التعامل مع انتهاكات السيادة وجرائم الحرب المحتملة.
0 تعليق