السيسي يتابع جهود خفض التضخم والإصلاحات الاقتصادية ويؤكد أهمية استقرار الاقتصاد الكلي
في إطار حرص الدولة على تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي متوازن، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وذلك لمتابعة مستجدات الأداء الاقتصادي والإصلاحات الجارية.
جهود خفض معدلات التضخم
استعرض الاجتماع تطورات جهود الحكومة والبنك المركزي لخفض معدلات التضخم، عبر حزمة من السياسات النقدية والمالية، إلى جانب إجراءات تهدف لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة هذه الجهود بما يضمن تحسين المؤشرات المالية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشددًا على ضرورة تحقيق توازن بين الاستقرار النقدي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
إصلاحات هيكلية لتعزيز الاقتصاد
كما ناقش الاجتماع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات، والتي تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية.
متابعة الدين الخارجي
واستعرض الاجتماع تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أوضح محافظ البنك المركزي أن هذه النسبة لا تزال ضمن المستويات الآمنة، بما يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
توجيهات الرئيس
وجّه الرئيس بضرورة:
- الاستمرار في جهود خفض التضخم وتحسين المؤشرات المالية.
- تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بكفاءة عالية.
- الحفاظ على معدلات الدين الخارجي في مستويات آمنة.
- تعزيز الاستقرار النقدي بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
0 تعليق