عطفاً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزم إدارته امتلاك حصة 10% في «إنتل»، ستشتري الحكومة الأمريكية 9.9% من أسهم الشركة العملاقة لصناعة الشرائح الإلكترونية مقابل 8.9 مليار دولار، أي بسعر 20.47 دولاراً للسهم، في تدخل هو الأحدث للبيت الأبيض في مسار الشركات المحلية الكبرى.
وسيموَّل 5.7 مليار دولار من الصفقة، عبر المنح غير المصروفة من قانون الرقائق الصادر في عهد بايدن، إضافة إلى 3.2 مليار دولار خصصت لبرنامج الأمن الرقمي «سيكيور إنكليف».
سيتيح الاتفاق لـ«إنتل»، الحصول على نحو 10 مليارات دولار لدعم خططها في بناء أو توسيع مصانعها داخل الولايات المتحدة، في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطاً مالية حادة، بعدما سجلت في عام 2024 خسائر سنوية بلغت 18.8 مليار دولار، هي الأولى منذ عام 1986.
وقال ترامب، بعد أن سبق وطالب الرئيس التنفيذي للشركة ليب بو تان بالاستقالة: «لقد دخل الاجتماع وهو متمسك بمنصبه، وخرج بتقديم 10 مليارات دولار للولايات المتحدة، ربحنا 10 مليارات دولار». كما وصف وزير التجارة هوارد لوتنيك الصفقة، بأنها «عادلة لإنتل وللشعب الأمريكي».
دعم استراتيجي وسط منافسة شرسة
يأتي هذا الاستثمار مع سعي واشنطن لتعزيز ريادتها في قطاع أشباه الموصلات، بعد أن خسرت «إنتل» جزءاً من حصتها السوقية لمنافستها «إيه إم دي»، وتخلت عن صدارة سوق معالجات الذكاء الاصطناعي لصالح «إنفيديا». فضلاً عن أنها لا تزال تواجه تحديات في جذب عملاء لمصانعها الجديدة، بينما تحاول اللحاق بركب شركة «تي إس إم سي» التايوانية.
وينص الاتفاق على أن الحكومة الأمريكية لن تشارك في مجلس إدارة «إنتل»، وستكون حصتها على شكل ملكية سلبية، مع حق التصويت بما يتماشى مع مجلس الإدارة باستثناء حالات محدودة. كما يتضمن سندات خيارية لمدة خمس سنوات تتيح للولايات المتحدة شراء 5% إضافية من أسهم الشركة بسعر 20 دولاراً للسهم، في حال فقدت «إنتل» السيطرة على وحدة التصنيع.
صفقات حكومية متزايدة
الخطوة مع «إنتل» تضاف إلى سلسلة صفقات غير اعتيادية عقدتها إدارة ترامب مؤخراً مع شركات أمريكية، منها اتفاق مع وزارة الدفاع لامتلاك الحصة الأكبر في شركة «MP Materials» لتعزيز إنتاج المعادن النادرة، وأخرى تسمح لـ«إنفيديا» ببيع شرائح H20 إلى الصين مقابل حصول الحكومة على 15% من المبيعات. فضلاً عن حصول الحكومة على «سهم ذهبي» يمنحها حقوق الفيتو ضمن صفقة استحواذ «نيبون ستيل» اليابانية على «يو إس ستيل».
0 تعليق