دبي تبدأ بتطبيق التعرفة الجمركية المرنة «خليجياً» - زاجل الإخباري

بدأت «جمارك دبي» بتطبيق التعرفة الجمركية المتكاملة المرنة على مستوى 12 رقماً، مع استمرار عملها بالنظام الحالي (8) أرقام، وذلك تماشياً مع التوجه العام على مستوى دول الخليج، بهدف تعزيز التناغم وتوحيد الإجراءات في المنطقة.

وتهدف هذه الخطوة، إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتيسير الأعمال التجارية في نطاق دول مجلس التعاون الخليجي.

أوضحت الدائرة في تعميم صدر عنها مؤخراً، انطلاقاً من حرص «جمارك دبي» على تقديم تجربة ميسرة وفعالة، سيتم تطبيق التعرفة الجمركية المتكاملة بشكل تدريجي ومنسق مع فترة تطبيق مرنة تمتد ل6 أشهر، ويمكن التكيف بكل سهولة ويسر على هيكل التصنيف الجديد، وإجراء التعديلات اللازمة في الأنظمة الداخلية بكل راحة وثقة، حيث تستهدف المرحلة الأولى، العمليات الجمركية التي تتم بموجب جميع أنواع البيانات الجمركية التي يكون مقصدها النهائي إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتابعت «جمارك دبي»، هذا النهج التدريجي يضمن وقتاً كافياً للجاهزية من الناحية التنظيمية والتقنية، ويعكس حرص الدائرة على أن يكون الانتقال سلساً ومنتظماً دون أي تأثيرات في منظومة سلاسل الإمداد أو تعطيلات على جميع الأطراف المعنية، بمن في ذلك الشركاء من مزودي الخدمات اللوجستية، المخلِّصون الجمركيون، التجار والمستثمرون والعملاء.

قنوات الخدمة

وقالت الدائرة، إن خدماتها الجمركية والتسهيلات المقدمة في عملية تصنيف البضائع على مستوى 12 رقماً متاحة من خلال قنوات طلب الخدمة متعددة، أبرزها: خدمة طلب تصنيف البضائع، طلب بنود التعرفة الجمركية المستحدثة، وذلك عن الطلبات الجديدة.

وخدمة طلب رأي جمركي، وهي خدمة إعادة تصنيف البضائع من مستوى 8 أرقام إلى مستوى 12 رقماً.

وأيضاً الخدمة الذاتية عبر تطبيق المنسق، وجدول الربط بين التعرفة الجمركية 8 أرقام والتعرفة الجمركية المتكاملة 12 رقماً. وجدول التعرفة الجمركية المتكاملة. وأشارت جمارك دبي، إلى أنه «سيتم تنظيم ورش عمل توعوية وتثقيفية بشكل مكثف تغطي كافة التفاصيل المتعلقة بالتعرفة الجمركية المتكاملة، وتجيب عن كافة الاستفسارات وتزويد عملائها بالمعرفة اللازمة لتهيئة أنظمتهم بكفاءة مع التعرفة الجمركية المتكاملة الجديدة.

لماذا التعرفة المرنة؟

وعن أبرز الأهداف والأسباب التي دفعت بالدائرة لاعتماد النظام المرن، أوضحت «جمارك دبي»، أن توحيد الإجراءات الجمركية خليجياً هو بمثابة أبرز العوامل، كذلك دعم أصحاب المصلحة وعملاء الدائرة في التكيف مع نظام ال12 رقماً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لعمليات أكثر سلاسة عبر حدود دوله.

ناهيك عن تعزيز الرقابة الجمركية، وتحسين دقة تصنيف السلع، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، إضافة إلى دعم تطبيق الاتفاقيات التجارية بين دول المجلس.

فواتير المناطق الحرة

في سياق آخر، أتاحت الدائرة طلب تصريح إصدار الفواتير من المناطق الحرة بالإمارة، حيث تتوفر هذه الخدمة، لغايات تسهيل وتبسيط وتنظيم الإجراءات الجمركية فيما يتعلق بالفواتير الصادرة عن الشركات المرخص العمل لها بالمناطق الحرة في إمارة دبي، والتي يجب أن يتم تقديمها مع البيان الجمركي. مع العلم، أنه لا يتم استيفاء أي رسوم على الخدمة.

وقالت الدائرة: إن الوثائق المطلوبة لاستصدار هذه الفواتير، هي صورة من رخصة المنطقة الحرة، ورسالة من الشركة المصدرة في الخارج بتفويض الشركة المعنية في المنطقة الحرة لإصدار الفواتير، والتي يجب أن تكون مصدّقة من قبل غرفة التجارة في البلاد في الخارج والبعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة (إن وجدت) مع إقرار من وزارة الشؤون الخارجية في الخارج.