ملخص بالذكاء الاصطناعي
من المتوقع أن تتجاوز ميزانية الحساب العام من الهيئات والوزارات الحكومية اليابانية للسنة المالية 2026 مبلغ 122 تريليون ين ياباني، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا للعام الثالث على التوالي.
من المتوقع أن تتجاوز ميزانية الحساب العام من الهيئات والوزارات الحكومية اليابانية للسنة المالية 2026 مبلغ 122 تريليون ين ياباني، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا للعام الثالث على التوالي.
يتجاوز هذا الرقم مبلغ 117.6 تريليون ين ياباني المطلوب في ميزانية الحساب العام للحكومة للسنة المالية 2025. يوم الجمعة، انتهت وزارة المالية فعليًا من قبول طلبات ميزانية السنة المالية 2026، التي تبدأ في أبريل المقبل.
خدمة الدين
تعود هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين، بما في ذلك سداد القروض وفوائدها، والنفقات المتعلقة بالسياسات التي تعكس ارتفاع الأسعار والأجور.
بالنسبة لطلبات ميزانية السنة المالية 2026، سمحت وزارة المالية للوزارات والهيئات بطلب زيادات في التمويل لسياسات مهمة، مثل تدابير مكافحة التضخم، دون خفض التكاليف الحالية. كما سُمح لها بطلب زيادات في الميزانية لمجموعة واسعة من بنود الإنفاق في ضوء ارتفاع الأجور والأسعار.
طلبت وزارة الصحة مبلغاً قياسياً قدره 34.8 تريليون ين، وهو الأعلى بين الوزارات والهيئات، مما يعكس ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي، مثل المعاشات التقاعدية والنفقات الطبية، بسبب شيخوخة السكان.
طلبت وكالة الأطفال والأسر مبلغًا قياسيًا قدره 4.3 تريليون ين، وهو الأعلى منذ تأسيسها عام 2023.
مدفوعات الفائدة
تخطط وزارة المالية لتأمين مبلغ قياسي قدره 32.4 تريليون ين لتكاليف خدمة الدين، بزيادة قدرها 4.2 تريليون ين عن الميزانية الأولية للسنة المالية 2025، حيث من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفائدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما يعكس جزئيًا تطبيع السياسة النقدية لبنك اليابان.
طلبت وزارة الدفاع 8.8 تريليون ين، بزيادة قدرها حوالي 120 مليار ين، بناءً على خطة الحكومة لإنفاق ما مجموعه 43 تريليون ين على الدفاعات على مدى السنوات الخمس حتى السنة المالية 2027.
ارتفع طلب وزارة النقل بأكثر من تريليون ين ليصل إلى 7.2 تريليون ين، بما في ذلك أموال مخصصة لتدابير معالجة البنية التحتية القديمة.
وتم طلب الأموال دون تحديد مبالغ محددة لبنود مثل تعديلات الرسوم الطبية وأسعار الأدوية، وأنظمة التعليم المجاني للمدارس الثانوية. وطلبت أمانة مجلس الوزراء الأموال اللازمة لإنشاء وكالة لإدارة الكوارث، وهو مشروع مميز لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، بينما طلبت وزارة الزراعة مخصصات في الميزانية لتعزيز توحيد الأراضي الزراعية في أعقاب ارتفاع أسعار الأرز.
طلبت وزارة النقل أموالًا تتعلق بمشروعها الذي يمتد لخمس سنوات، والذي تبلغ قيمته أكثر من 20 تريليون ين، بدءًا من السنة المالية 2026، لتعزيز البنية التحتية لجعل البلاد أكثر قدرة على مقاومة الكوارث الطبيعية.
0 تعليق