بنوك تحصر خدمات مصرفية في تطبيقاتها الإلكترونية - زاجل الإخباري

شهد القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة، اتجاه عدد من البنوك لحصر بعض خدماتها المصرفية عبر التطبيقات الإلكترونية فقط، بهدف تسهيل تجربة العملاء، وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر مرونة، بعيداً عن الإجراءات التقليدية، ودون الحاجة إلى مراجعة الفروع.
تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه اعتماد البنوك على التطبيقات الذكية، كوسيلة رئيسية للتعامل مع العملاء، إذ تسهم في تسريع وتيرة المعاملات، وتقليل الحاجة إلى الإجراءات التقليدية أو التدخل البشري المباشر، وهو ما يعزز من انسيابية العمل ويضمن استمرارية الخدمة في كل الأوقات.
كما لم تعد التطبيقات مجرد أداة مساندة، بل تحولت إلى منصة تشغيلية أساسية تضم معظم الخدمات، وتلغي تدريجياً الحاجة إلى القنوات التقليدية.
وأكد خبيران مصرفيان أن جميع الخدمات أصبحت متاحة إلكترونياً، من الدفع والشراء والتسوق، إلى حجز الطيران والسفر، وصولاً إلى الخدمات الحكومية والجامعية والمدرسية، الأمر الذي يجعل من الصعب على البنوك أن تكون بمعزل عن هذه المنظومة المتكاملة، حيث بات من الضروري أن تكون جميع العمليات المصرفية رقمية.
وأضافا أن الرقمنة المصرفية لم تعد رفاهية، بل واقع يفرض نفسه على البنوك والعملاء على حد سواء، إذ يتيح التحول الرقمي في الخدمات المصرفية، خفضاً كبيراً في الكلفة التشغيلية، ولم يعد العميل بحاجة إلى زيارة الفروع لإنجاز معاملاته اليومية.
وأوضحا أن أبرز أسباب تحول البنوك في الإمارات إلى الخدمات الرقمية، تتمثل في الحاجة لتقليل التواصل المباشر، إلى جانب البنية التحتية التقنية القوية، إذ إن منظومة الاتصالات المتطورة، وأنظمة الدفع الرقمية الحديثة، جعلت من السهل للبنوك الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، وأيضاً توسيع قاعدة العملاء، وتقليل التكاليف، وخفض النفقات التشغيلية وتقليص عدد الفروع، وتقديم خدمات أسرع وأكثر أماناً.
ولفتا إلى أن البنوك في الإمارات تستثمر جزءاً كبيراً من نفقاتها في تطوير خدماتها الرقمية، إدراكاً منها أن المنافسة المستقبلية لن تكون فقط في المنتجات المصرفية التقليدية، بل في القدرة على تقديم تجربة رقمية متكاملة للعملاء.

أبرز أسباب تحول

قال أمجد نصر الخبير المصرفي «في العالم الرقمي الحالي أصبحت جميع الخدمات متاحة إلكترونياً، من الدفع والشراء والتسوق، إلى حجز الطيران والسفر، وصولاً إلى الخدمات الحكومية والجامعية والمدرسية، الأمر الذي يجعل من الصعب على البنوك أن تكون بمعزل عن هذه المنظومة المتكاملة، حيث بات من الضروري أن تكون جميع العمليات رقمية، ويأتي القطاع المصرفي كجزء أساسي ومحوري ضمن هذا التحول»
وأوضح أن «أبرز أسباب تحول البنوك في الإمارات إلى الخدمات الرقمية تتمثل في، جائحة كورونا (COVID-19)، إذ شكلت نقطة تحول رئيسية دفعت البنوك لتسريع الرقمنة، إضافة إلى أن الحاجة لتقليل التواصل المباشر، جعلت الخدمات الرقمية الخيار الآمن والفعال، والبيئة التشريعية المتقدمة، ووجود وقوانين داعمة للتحول الرقمي، شجعت البنوك على مواكبة هذا التوجه، إضافة إلى البنية التحتية التقنية القوية، إذ إن منظومة الاتصالات المتطورة، وأنظمة الدفع الرقمية الحديثة، جعلت من السهل للبنوك الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، وأيضاً توسيع قاعدة العملاء، وتقليل التكاليف، وخفض النفقات التشغيلية وتقليص عدد الفروع، وتقديم خدمات أسرع وأكثر أماناً، هذا الواقع يعزز من حصة البنوك في السوق، كما يزيد من أرباحها، ويمكنها من الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء».
وأشار إلى «أن الإمارات تحتضن مقرات لعدد من شركات تقنية المعلومات العالمية، حيث تعكس تجربة الدولة قيمة متنامية في كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي، ما جعلها مركزاً مهماً للتكنولوجيا والذكاء الصناعي تستفيد من خلاله من خبرات وتجارب هذه الشركات، التي تقدم حلولاً تقنية متقدمة في المجال المصرفي».
ولفت إلى «أن البنوك في الإمارات تستثمر جزءاً كبيراً من نفقاتها في تطوير خدماتها الرقمية، إدراكاً منها أن المنافسة المستقبلية لن تكون فقط في المنتجات المصرفية التقليدية، بل في القدرة على تقديم تجربة رقمية متكاملة للعملاء».

توفير الوقت والتكاليف

من جهته، قال أحمد عرفات، الخبير المصرفي: «إن الرقمنة المصرفية لم تعد رفاهية بل واقع يفرض نفسه على البنوك والعملاء على حد سواء، إذ يتيح التحول الرقمي في الخدمات المصرفية خفضاً كبيراً في الكلفة التشغيلية، ولم يعد العميل بحاجة إلى زيارة الفروع لإنجاز معاملاته اليومية».

الاستفادة من مزايا عديدة

أوضح أحمد عرفات، الخبير المصرفي، أن «قصر بعض الخدمات على التطبيقات سيمكن العملاء من الاستفادة من مزايا عديدة، أهمها القدرة على إنجاز المعاملات في أي وقت ومن أي مكان، بعيداً عن قيود مواعيد العمل الرسمية للفروع، وسيكون بمقدور العميل عبر التطبيق تحويل الأموال داخلياً وخارجياً، وسداد التزاماته المالية، سواء كانت فواتير خدمات أو مشتريات عبر الإنترنت، إضافة إلى متابعة حركة الحساب بشكل لحظي».وأضاف «أن هذه التطورات تمثل ملامح المستقبل المصرفي، الذي تتجه إليه المؤسسات المالية، حيث لم تعد التطبيقات مجرد أدوات مساندة، بل تحولت إلى منصات تشغيلية رئيسية تضم معظم الخدمات المصرفية، وأصبح الهاتف الذكي الواجهة الأساسية للتعامل مع البنوك، فيما تتراجع تدريجياً الحاجة لاستخدام القنوات التقليدية مثل أجهزة الصراف الآلي أو مكاتب خدمة العملاء».