حقوق الإنسان في السعودية - زاجل الإخباري

كلُّ توجهات وأهداف وبرامج الرؤية الوطنية للمملكة يمكن اعتبارها بشكل عام تسعى لتحقيق حقوق الإنسان بمعناها الشامل، حقه في الحياة الكريمة بكل جوانبها وضمان وصون حقوقه بكل أشكالها، ولهذا حدثت التطورات الكبيرة في سنِّ التشريعات والأنظمة والقوانين في كل المجالات بما يتيح تحقيق هذه الغاية الإنسانية، ولكن كان لا بد من وجود كيان يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال التام للإشراف على كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيقها، ولذلك تم إنشاء هيئة حقوق الإنسان في المملكة عام 1426هـ، وتم تعديل تنظيمها في عام 1437هـ، مع استمرار عملية التطوير في آليات عملها التي تلتزم ـحسب نظامهاـ بقيم الاستقلالية، والعدالة، والشفافية، والمساءلة، والمشاركة، والتفكير والإبداع.

شخصياً، لدي اهتمام خاص بهذا الشأن، لذلك أتابع ما يحدث فيه من خلال نشاط الهيئة عبر تقاريرها ومشاركاتها وشراكاتها وإحصائياتها وعملها الميداني، وأستطيع التأكيد أنها تقوم بعمل حقيقي جاد وفعال وكبير على مستوى التطبيق، بالإضافة إلى الحرص على التطوير المستمر. ولذلك كانت فرصة مهمة عندما التقت مجموعة من كتاب صحيفة «عكاظ» بمعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، يوم الأربعاء الماضي 3 سبتمبر، للحوار حول مواضيع ومستجدات حقوق الإنسان في المملكة من خلال عمل الهيئة، وقد كان حواراً شفافاً لم تتردد خلاله الدكتورة هلا في الإجابة عن أي سؤال وتوضيح أي استفسار، خلال ما سمح به الوقت المحدد للقاء، الذي تمنيناه أن يطول نظراً لأهمية الموضوع وتشعب جوانبه، لكن الدكتورة وعدت بحوار أطول مع عدد أكبر من الكتاب والإعلاميين في مقر الهيئة، ونرجو أن يتم ذلك في وقت قريب.

لقد تعرّضت المملكة سابقاً لنقدٍ مبالغٍ فيه في بعض مواضيع حقوق الإنسان، بل إنها تعرّضت لحملات استهداف ممنهجة من بوابة حقوق الإنسان، وما زالت تنبثق من وقت لآخر، وهنا لا نستطيع نفي الثغرات التي كانت موجودة لدينا، لكن الواقع الذي تغيّر من خلال الإصلاحات الشاملة في كل المجالات أصبح يدحض تلك المزاعم. صحيح أن الممارسة التطبيقية لحقوق الإنسان لدينا من خلال كيان مستقل حديثة عهد، لكنها مع بقية منظومة الدولة تعمل لتطبيق هذا المفهوم الإنساني النبيل بجدية، وبعيداً عن المزايدات التي تشوه معناه وغاياته السامية. لذلك نرجو أن تكثف الهيئة حضورها في كل المنابر الإعلامية والثقافية والتعليمية والاجتماعية للتعريف بنشاطها والمستوى الذي وصلت إليه حقوق الإنسان لدينا، وسماع وجهات نظر المجتمع وتساؤلاته للاستفادة منها، وذلك بالتوازي أيضاً مع الحضور في الإعلام الدولي والمنتديات الحقوقية ومراكز التأثير في القرار وتشكيل الصورة الذهنية عن الدول والمجتمعات.