معدل الفائدة.. «بوصلة» مالية للاستثمار والاستهلاك أو الادخار - زاجل الإخباري

تترقب قطاعات البنوك والأعمال إلى جانب الأفراد، غداً الأربعاء، قرار «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في البنوك.
وهي تعد من أبرز المفاتيح التي تتحكم في حركة اتجاهات الاستثمار، بل وتمتد آثارها إلى تفاصيل الحياة اليومية للأفراد، فهي بمثابة الكفة التي يضبط بها ميزان السوق إذا ارتفعت؛ ستتراجع شهية الاقتراض ويزداد الميل إلى الادخار، وإذا انخفضت؛ تعزز من شهية المستثمرين بغرض الاستثمار ويتوسع الإنفاق الاستهلاكي، بمعنى آخر تعد الفائدة عنصراً مؤثراً في قرارات الاستثمار والاستهلاك والادخار.

في دولة الإمارات، قال خبراء مصرفيون واقتصاديون لـ«الخليج»، إن الفائدة تعد الأداة الأبرز التي تستخدمها البنوك في التعامل مع أموال العملاء، فهي الثمن الذي يدفع مقابل الحصول على تمويل، وفي الوقت ذاته، العائد الذي يحصل عليه المودع نظير ادخار أمواله، وإذا تم خفض معدل الفائدة، سيكون لذلك وقع ملموس على اقتصاد الشركات والأفراد في الإمارات.
وأوضحوا، في حال تم تخفيض أسعار الفائدة؛ فإن من شأن ذلك أن يحفز الاستثمارات، خاصةً في القطاعات التي تعتمد على رأس المال الضخم مثل الإنشاءات والتصنيع، وسيكون بمثابة دفعة قوية للشركات الباحثة عن التمويل بفوائد أقل، والتي تدرس إطلاق مشاريع جديدة قد تجد في الخفض فرصة مناسبة للإسراع بخططها.
وبالنسبة للأفراد، فإن انخفاض أسعار الفائدة يحمل وجهين متباينين، فمن جهة، سيستفيد الراغبون في الحصول على قروض جديدة، إذ تنخفض كلفتها، لكن على الجانب الآخر، فإن المدخرين الذين يفضلون وضع أموالهم في حسابات توفير أو ودائع بنكية قد يشعرون بضغط خفض العوائد على مدخراتهم.
وأشاروا، إلى أن القطاعات الثقيلة مثل العقارات والإنشاءات؛ ستكون أول المستفيدين إذا تحقق هذا الخفض، حيث تقوم هذه القطاعات في الأساس على تمويل طويل الأجل، وكل انخفاض في الفائدة يعني خفضاً في الكلفة الإجمالية للمشاريع.

الأداة الأبرز للبنوك

قال الدكتور جمال السعيدي، الخبير الاقتصادي «إن الفائدة تعد الأداة الأبرز التي تستخدمها البنوك في التعامل مع أموال العملاء، فهي الثمن الذي يدفع مقابل الحصول على تمويل، وفي الوقت ذاته، العائد الذي يحصل عليه المودع نظير ادخار أمواله، وإذا تم خفض معدل الفائدة، سيكون لذلك وقع ملموس على اقتصاد الشركات والأفراد في الإمارات».
وأضاف «على صعيد الشركات، هذا الخفض إن حدث، من شأنه أن يحفز الاستثمارات، خاصةً في القطاعات التي تعتمد على رأس المال الضخم مثل الإنشاءات والتصنيع، وسيكون بمثابة دفعة قوية للشركات الباحثة عن التمويل بفوائد أقل، والتي تدرس إطلاق مشاريع جديدة، فقد تجد في خفض الفائدة؛ فرصة مناسبة للإسراع بخططها وإعادة هيكلة ديونها بأسعار أقل، الأمر الذي يحسِّن من هوامش الربح ويخفض كلف التمويل».
وتابع «بالنســـبة للأفــراد، فإن خفض الفائدة يحمل وجهين متباينين، فمن جهة، سيستفيد الراغبين في الحصول على قروض جديدة، مثل تمويل المركبات والقروض الشخصية، حيث تنخفض كلفة تمويلها، بالإضافة إلى أن الذين يملكون قروضاً متغيرة الفائدة، ستنخفض أقساطها الشهرية، لكن على الجانب الآخر، فإن المدخرين الذين يفضلون وضع أموالهم في حسابات توفير أو ودائع بنكية قد يشعرون بضغط انخفاض العوائد على مدخراتهم، حيث يلجأ البعض للبحث عن بدائل استثمارية للحصول على عوائد أعلى».
وأكد إنه إذا تم خفض الفائدة، ستصبح فرصة ذهبية لقطاع الأعمال لتوسيع مشاريعه، وربما إطلاق مشاريع جديدة، أما الأفراد فسيستفيدون من انخفاض الأعباء المالية.

بُعدٌ إيجابيٌ للقطاعات

قال عميد كنعان، الخبير المالي: «نحن أمام استحقاقين أو ثلاثة من انخفاض أسعار الفائدة، وفي اعتقادي، قد نشهد ما بين انخفاضين إلى ثلاثة من الآن وحتى الربع الأول من العام المقبل 2026، وربما يكون اثنان منها خلال هـــذا العــام».
وأضاف «انعكاسات خفض الفائدة، بشكل عام، يحمل بعداً إيجابياً، فهي مؤثرة بصورة مباشرة على عدة قطاعات، وعلى رأسها قطاع العقارات، حيث من المتوقع أن تكون الانعكاسات إيجابية عليها، كذلك، فإن أسواق المال ستكون في وضع إيجابي، وقد بدأت بالفعل في استباق هذا الحدث، إذ إن خفض الفائدة يرفع عادة من أداء الأسواق، وهذا يعني أن الأسهم ستبقى محافظة على جاذبيتها الاستثمارية، وهو ما يعزز اتجاه الأسواق إلى الصعود».
وتابع «الأثر أيضاً سيطول الشركات المدينَة والميزانيات التي تتحمل أعباء مديونية مرتفعة، حيث سيكون التأثير إيجابياً عليها، باختصار، يمكن القول إن انخفاض الفائدة سينعكس على جميع مناحي الحياة والاقتصاد بشكل إيجابي، باستثناء القطاع البنكي الذي يعد المتأثر الوحيد».

المصارف والإقراض

وأشار إلى «أن القطاع المصرفي، يتأثر بخفض كل ربع نقطة مئوية؛ بمبالغ محددة تختلف من بنك إلى آخر، وفقاً لرأسماله ونسبة إقراضه، غير أن البنوك قادرة على تعويض هذا الأثر من خلال زيادة حجم الإقراض، خاصة في ظل السيولة العالية المتوفرة لديها، ومن المتوقع أن يزداد حجم الإقراض خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعوض الفجوة الناتجة عن انخفاض الفائدة». وأوضح، «أن تأثير انخفاض الفائدة لا يظهر بشكل سريع، بل يحتاج من ثلاثة إلى ستة أشهر ليظهر أثره على البيانات المالية، لكن في المحصلة، خفض الفائدة مرتين أو ثلاثًا حتى الربع الأول من 2026، سيكون له تأثير إيجابي وواسع على مختلف القطاعات، وخاصة العقار، الشركات المدينة، والمؤسسات التي تتحمل أعباء تمويلية مرتفعة».
وتشير السنوات العشر الأخيرة، إلى أن انخفاض الفائدة يسهم عادة في تقليص حجم التعثر، ويؤدي إلى تراجع المخصصات في البنوك، وهو ما ينعكس بدوره بشكل إيجابي على ميزانياتها.

عامل جذب رئيسي

قال مجدي ريحاوي، الخبير المصرفي «تعدُ أسعار الفائدة محوراً رئيسياً في عروض البنوك، لتصبح إحدى أبرز أدواتها في جذب العملاء، سواء كانوا أفراداً أم شركات، إذ تسعى البنوك لتقديم مزايا خاصة عبر خفض نسب الفائدة، بما يتيح للعملاء الاستفادة من شروط أكثر مرونة وأقل كلفة، وهو ما يعزز من أرباح البنوك، ولكن من جهة أخرى، قد تجد صعوبة في جذب مدخرات العملاء إذا انخفضت عوائد الودائع»، وأضاف «لا يقتصر تأثير الفائدة على القطاع الاستهلاكي فحسب، بل يمتد إلى قطاع الأعمال أيضاً، فإذا تم خفض الفائدة سيترجم مباشرة إلى كلفة تمويل أقل، إذ إن الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتمويل توسعاتها أو لتغطية احتياجاتها التشغيلية، تجد في الخفض فرصة لإعادة جدولة التزاماتها أو إطلاق مشاريع جديدة».
وأشار إلى «أن هذه المنافسة تظهر بشكل أوضح في قروض الشركات، التي غالباً ما تكون آجالها قصيرة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر أو تصل أحياناً إلى عام، فيما تحظى الشركات الكبرى بآجال أطول وفقاً لطبيعة تعاملاتها وحجم نشاطها، ما يعكس أهمية الفائدة كعنصر أساسي في استراتيجية البنوك التمويلية». وتابع «إن القطاعات الثقيلة مثل العقارات والإنشاءات تكون أول المستفيدين إذا تحقق الخفض، إذ إن هذه القطاعات تقوم في الأساس على تمويل طويل الأجل، وكل انخفاض في الفائدة يعني خفضاً في الكلفة الإجمالية للمشاريع، كذلك قد تتوسع شركات الصناعية والتجارية في نشاطها نتيجة انخفاض كلفة الاقتراض».