شارك أكثر من ألفي شخص، اليوم الخميس، في مظاهرة وسط العاصمة التونسية دعما للاتحاد العام التونسي للشغل، بعد انتقادات وجهها له الرئيس التونسي قيس سعيّد، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن التي منعت العشرات من الانضمام للمسيرة.
وردد المحتجون شعارات مناصرة للاتحاد، رافعين لافتات كتب عليها "أين الإصلاحات الكبرى؟" و"حريات، دولة قمع".
وقال الأمين العام للاتحاد النقابي نور الدين الطبوبي، في كلمة له أمام المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مقر المنظمة النقابية، إن البلاد تمر بـ"مرحلة حساسة"، مشيرا إلى انهيار أسس الحياة السياسية والمدنية، ومُبديا أسفه على ما وصفه بـ"المعلومات الخاطئة" و"التحريض الممنهج" ضد الاتحاد الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2015.
وتأتي المظاهرة بعد مسيرة نظمها أنصار الرئيس التونسي في السابع من الشهر الجاري اتهموا خلالها الاتحاد بالفساد، في حين قالت قيادة الاتحاد إن أنصار الرئيس حاولوا "اقتحام" المقر في اليوم المذكور.
وفي اليوم التالي، دافع سعيّد عن المتظاهرين الذين خرجوا تأييدا له، مؤكدا أن "القانون يطبق على الجميع" وأنه لن تكون هناك حصانة لمن يتجاوز القانون.
وحظيت مظاهرة الخميس بدعم من منظمات عدة، أبرزها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
وقال رئيس النقابة زياد دبار إن المشاركة جاءت للتعبير عن التضامن مع العمل النقابي ورفضا "لترهيب أي قوة معارضة من جانب السلطة".
وفي السياق، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية باستهداف القوى النقابية، معتبرة إياها "أحد آخر أركان الديمقراطية في تونس"، وذلك بعد توقيف عشرات المعارضين والمحامين والصحافيين منذ عام 2022.
إعلان
ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي أسس عام 1946 ويضم أكثر من 700 ألف عضو، فاعلا بارزا في الحياة السياسية والاجتماعية بالبلاد، وخاض منذ نشأته مواجهات مع المستعمر الفرنسي ومع أنظمة الحكم المتعاقبة في تونس وصولا إلى مرحلة ما بعد ثورة 2011.
0 تعليق