بيان من الفصائل الفلسطينية في لبنان بشأن تسليم سلاح المخيمات - زاجل الإخباري

أصدرت الفصائل الفلسطينية في لبنان، الخميس، بياناً نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن وجود نوايا لتسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وخصوصاً في مخيم برج البراجنة ببيروت، مؤكدة أن هذه الأخبار "عارية تماماً عن الصحة، ولا تمتّ إلى الواقع بصلة".

وأوضح البيان أن ما جرى في مخيم برج البراجنة هو شأن تنظيمي داخلي يخص حركة فتح، ولا علاقة له بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشدداً على أن الفصائل كافة حريصة على أمن واستقرار المخيمات وجوارها، وعلى الالتزام بالقوانين اللبنانية واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها، بما يعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وأضافت الفصائل أن سلاحها "لم ولن يكون إلا مرتبطاً بحق العودة والقضية الفلسطينية العادلة، وهو باقٍ ما بقي الاحتلال جاثماً على أرض فلسطين، ولن يُستخدم إلا في إطار مواجهة العدو الصهيوني، حتى يتحقق للشعب الفلسطيني حقه في العودة والحرية وإقامة دولته المستقلة على أرضه"، حسب البيان.

وجاء البيان بعد ساعات من عملية تسليم سلاح ثقيل في مخيم برج البراجنة إلى الجيش اللبناني، في خطوة وُصفت بالمحدودة وفق المعطيات الأولية، حيث سلّم الضابط المفصول من حركة فتح شادي الفار سلاحه قبل أن يعتقله الجيش اللبناني ليلة أمس.

ودخلت قوة من الجيش اللبناني إلى المخيم برفقة قوات الأمن الوطني الفلسطيني، وتم تحميل السلاح في مركبة من نوع "بيك أب" ونقله إلى عهدة الجيش.

في السياق، أوضح قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب أن السلاح "دخل المخيم مؤخراً" ولا يعود إلى الفصائل الفلسطينية، في حين اعتبرت لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني أن العملية تمثل "المرحلة الأولى من مسار تسليم السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية"، تنفيذاً لمقررات القمة اللبنانية–الفلسطينية والاجتماع المشترك للجنة الحوار في أيار/ مايو الماضي.

لكن مصادر فلسطينية أكدت لمراسلنا أن ملف السلاح "غير مطروح حالياً للنقاش فلسطينياً أو حتى مع أي طرف لبناني"، مرجحة أن تكون الخطوة "عملية أحادية" من جانب حركة فتح والأمن الوطني، التزاماً بقرار رئيس السلطة الفلسطينية وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية.

ويُذكر أن الاتفاق بين الدولة اللبنانية والرئيس محمود عباس حول ملف السلاح لم يحظَ بإجماع فلسطيني، إذ لم يتم التنسيق بشأنه مع الفصائل الفلسطينية أو "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، التي تُعد المرجعية الوحيدة المخوّلة ببحث الملفات الوطنية، وفي مقدمتها ملف السلاح داخل المخيمات.