أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي ناقشه البرلمان مؤخرًا استغرق التحضير له نحو عامين، مشددًا على أن طرحه لم يتم إلا بعد اكتماله من الناحية القانونية وبعد إجراء حوار مجتمعي موسّع.
الأولوية للقوانين الجاهزة
وأوضح "فوزي"، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن قوانين عديدة قد تظل مطروحة لسنوات طويلة مثل قانون المسؤولية الطبية المطروح منذ أكثر من 15 عامًا، أو قانون العمل المعروض منذ الفصل التشريعي الأول.
وبيّن أن الأهم ليس توقيت التقديم، بل مدى جاهزية القانون تشريعيًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أن القوانين المكتملة تُدرج ضمن الأولويات.
إدارة جدول أعمال البرلمان
وتابع أن جدول أعمال البرلمان يضعه مكتب المجلس المكوَّن من رئيس المجلس ووكيليه، بحضور الأمين العام، إضافة إلى وزير الشؤون النيابية.
وأشار إلى أن الحكومة تقدم في بداية كل دورة انعقاد ما يُعرف بـ "الأجندة التشريعية"، وهي خطة مبنية على برنامجها الذي نالت ثقة البرلمان على أساسه، بحيث تأتي التشريعات لخدمة هذا البرنامج.
مرونة في التشريع
وأضاف فوزي أن الأجندة التشريعية تتميز بالمرونة، إذ يمكن تعديلها بإضافة أو سحب مشروعات القوانين وفقًا للمستجدات، لكنها تظل أداة أساسية لتنظيم أولويات البرلمان.
واختتم بالتأكيد على أن إعداد جدول الأعمال يتم بالتنسيق الكامل بين الحكومة ومكتب المجلس، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل تشريع.
0 تعليق