تسلم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في دار رئاسة الوزراء الأحد، نسخة من التقرير السنوي الحادي والعشرين حول حالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2024، والذي يصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان.
عرض أبرز التوصيات لتعزيز منظومة الحقوق جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء لرئيس مجلس أمناء المركز، السيدة سمر الحاج حسن، التي قدمت عرضاً لأهم المحاور والتوصيات التي تضمنها التقرير.
ويهدف التقرير إلى تقييم التطورات التي شهدها الأردن في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي، وتقديم توصيات عملية للحكومة ومؤسسات الدولة بهدف تعزيز منظومة الحقوق والحريات في المملكة.
تأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الوطنية وحضر اللقاء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة.
ويُعد هذا اللقاء تأكيداً على أهمية الشراكة والنهج التواصلي بين الحكومة والمؤسسات الوطنية المستقلة، وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره جهة رقابية رئيسية تقدم تقييماً موضوعياً لأوضاع حقوق الإنسان.
ويعتبر التقرير السنوي للمركز أداة أساسية للرصد والتقييم، حيث يستند إليه صناع القرار والباحثون والمجتمع المدني لقياس التقدم المحرز وتحديد التحديات التي لا تزال تواجه مسيرة حقوق الإنسان في الأردن.
0 تعليق