الحوثيون بين "انتصارات عسكرية واقتصادية" على إسرائيل وانتهاكات حقوقية خطيرة - زاجل الإخباري

تشهد جماعة أنصار الله (الحوثيون) تباينًا لافتًا في صورتها على الساحتين الإقليمية والداخلية؛ فمن جهة أعلنت الجماعة تنفيذ عملية صاروخية ناجحة استهدفت العمق الإسرائيلي وأجبرت المستوطنين على الفرار إلى الملاجئ، بالتوازي مع تقارير إسرائيلية تؤكد أن تهديداتها البحرية تسببت في شل ميناء إيلات ودفعه نحو الإغلاق الكامل، وهو ما اعتُبر "انتصارًا استراتيجيًا" على تل أبيب دون إطلاق رصاصة واحدة.

لكن من جهة أخرى، يكشف تقرير حقوقي دولي عن الوجه الآخر لـ القوات المسلحة اليمنية الموالية لأنصار الله الحوثيين، موثقًا أكثر من ألف انتهاك جسيم ضد الأقليات الدينية في اليمن، بين قتل واعتقال وتهجير قسري، في ما اعتبره حقوقيون "جرائم ضد الإنسانية".

موقع وجريدة الفجر، يسلِّط الضوء على ملف أنصار الله الحوثيين، باعتباره نقطة برزت، في خضم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة، والذي يدوره شكَّل قلقًا دوليًا، برغم تحقيقه خطوات موسَّعة ذات أثر بال على قوات الاحتلال.

آخر انتصارات الحوثيين على الكيان العدو

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) عن تنفيذ عملية صاروخية ناجحة فجر اليوم استهدفت العمق الإسرائيلي، مؤكدة أن الضربة حققت أهدافها وأجبرت المستوطنين على الهروب إلى الملاجئ. وأوضح الناطق العسكري باسم الجماعة أن هذه العملية تأتي في إطار متابعة التطورات في غزة، والعمل على إفشال المخططات الإسرائيلية.

البيان الحوثي شدّد على الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا في العمليات العسكرية ضد إسرائيل. كما أشار الناطق العسكري إلى نجاح قواتهم في إفشال تحركات جيش الاحتلال، بما في ذلك ما وصفه بعمليات "عربات جدعون" التي فقدت عنصر المبادرة أمام المقاومة.

تأثيرات مباشرة على المدنيين الإسرائيليين

إلى جانب الأثر العسكري، تترك هذه الضربات تداعيات واسعة على الحياة اليومية للمستوطنين، حيث تعرقل الأنشطة المدنية وتثير الذعر مع إطلاق صافرات الإنذار. تدفق السكان إلى الملاجئ يؤدي في كثير من الأحيان إلى ازدحام وإصابات طفيفة، ما يبرز التأثير النفسي والإنساني للعمليات الصاروخية التي تتجاوز البعد العسكري المباشر.

انتصار آخر دون إطلاق رصاصة واحدة

ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن ميناء إيلات يواجه خطر الإغلاق الكامل، بعد تراجع إيراداته بنسبة 80% عام 2024 نتيجة توقف النشاط البحري بفعل تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، معتبرة أن ذلك يمثل "انتصارًا واضحًا للحوثيين وخسارة اقتصادية فادحة لإسرائيل". الميناء متوقف عمليًا عن العمل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وسط تراكم ديون بملايين الشواكل وحجز بلدية إيلات على حساباته البنكية.

وأوضحت الصحيفة أنَّ غياب الدعم الحكومي فاقم أزمة الميناء رغم أهميته الإستراتيجية، حيث يشكل تفريغ السيارات القادمة من الشرق الأقصى أكثر من نصف دخله السنوي. ورغم حصوله على دعم محدود بقيمة 15 مليون شيكل في يونيو/حزيران الماضي، إلا أن هذا المبلغ لم يكن كافيًا لإنقاذه من الإغلاق الوشيك، وسط غضب إدارة الميناء من "تخلي الدولة عن بنية تحتية وطنية حيوية".

وحذرت الهيئة الوطنية للطوارئ من أن إغلاق الميناء سيضر بالبحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، ويعطل خط أنابيب أوروبا-آسيا لنقل النفط، ويؤثر على تصدير البوتاس من البحر الميت. ورأت الصحيفة أن خسارة الميناء تمثل فشلًا استراتيجيًا لإسرائيل، وانتصارًا معنويًا كبيرًا للحوثيين الذين تمكنوا من تعطيل بوابة إسرائيل الجنوبية دون إطلاق رصاصة واحدة.

تقريريمني: كيف ينتهك الحوثيون حقوق الإنسان؟

على جانب آخر، يُظهر تقرير حقوقي مشترك صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع رابطة معونة لحقوق الإنسان في نيويورك حجم الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون بحق الأقليات الدينية في اليمن، حيث وثّق 1184 انتهاكًا شملت القتل، الاعتقال، التهجير القسري، وتدمير الممتلكات والمرافق المدنية. وقد أُكد مقتل 200 شخص بينهم نساء وأطفال، وإصابة المئات، إضافة إلى حالات إجهاض قسري ونزوح جماعي خاصة في منطقة دماج.

التقرير يسلّط الضوء على استهداف منهجي لمختلف الأقليات، من بينها “اليهود، البهائيون، المسيحيون، وأتباع المذاهب السنية”، عبر حملات اعتقال، محاكمات غير عادلة، مصادرة ممتلكات، وإغلاق دور العبادة. كما سجلت الطائفة البهائية النصيب الأكبر من الانتهاكات، بينما تعرض اليهود والمسيحيون لعمليات تهجير واقتحام أماكن العبادة، مع استمرار إخفاء المئات من أئمة وخطباء المذهب السني منذ 2014.

وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تعكس سياسة تطهير ديني وعنصرية ممنهجة ترمي إلى فرض فكر متطرف بالقوة، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا العنف الديني، دعا التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لإدانة هذه الجرائم ومحاسبة قادة الحوثيين، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية.