لبنان على صفيح ساخن: مجلس الأمن يصوت على مصير اليونيفيل وسط معارضة أمريكية-إسرائيلية - زاجل الإخباري

يترقب المجتمع الدولي، الاثنين، تصويتًا حاسمًا في مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد ولاية قوة حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان (اليونيفيل) لمدة عام إضافي.

ويأتي هذا التصويت في خضم توترات متصاعدة واعتراضات واضحة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يضع مستقبل القوة الأممية على المحك في منطقة تشهد وضعاً أمنياً هشاً.

تسوية فرنسية وتلويح بالانسحاب

طرحت فرنسا مشروع قرار تسوية يهدف إلى تمديد مهمة "اليونيفيل"، التي تأسست عام 1978، حتى 31 أغسطس/آب 2026.

لكن الجديد في المسودة المقترحة، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، هو إشارتها إلى "نية" المجلس العمل على انسحاب تدريجي للقوة، بهدف تسليم المسؤولية الأمنية الكاملة في جنوب لبنان إلى الحكومة اللبنانية لتكون "الضامن الوحيد" للأمن في المنطقة.

ولم تتضح بعد معالم الموقف الأمريكي النهائي، حيث تمتلك واشنطن حق النقض (الفيتو) الذي قد يعرقل صدور القرار.

وقد زاد من تعقيد الموقف تضمين النص عبارة "تدين الحوادث التي طالت منشآت وجنود قوة الأمم المتحدة"، في إشارة مبطنة للضربات الإسرائيلية التي تسببت بإصابات وأضرار في صفوف القوة الدولية، دون ذكر إسرائيل بالاسم.

سياق أمني متوتر

يأتي التصويت في ظل وضع ميداني معقد، عقب اتفاق تم بوساطة أمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنهى حرباً بين الاحتلال وحزب الله.

ورغم نص الاتفاق على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وانسحاب إسرائيل من نقاط توغلت إليها، لا تزال قوات الاحتلال متمركزة في خمس مرتفعات استراتيجية وتواصل شن ضرباتها بشكل شبه يومي.

داخلياً، تواجه الحكومة اللبنانية تحدياً في تنفيذ خطتها المعلنة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الجاري، وهي خطوة يرفضها الحزب بشكل قاطع، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد على مهمة "اليونيفيل".

تحذيرات أممية من الفراغ

قبل جلسة التصويت، حذرت مصادر رفيعة في الأمم المتحدة من مخاطر أي انسحاب متسرع لـ"اليونيفيل"، مؤكدة أن "القضاء على قدرة اليونيفيل في هذه المرحلة لن يخدم أحداً في المنطقة".

وأبرزت المصادر الدور المحوري للقوة في دعم الجيش اللبناني، حيث سهلت انتشار 8,300 جندي لبناني في 120 موقعاً عبر تقديم الدعم اللوجستي والمالي والتدريب.

وهو ما شدد عليه المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، واصفاً دعم "اليونيفيل" للجيش اللبناني بأنه "بالغ الأهمية" للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق.

ويبقى مصير القوة الأممية، التي يُنظر إليها كصمام أمان رئيسي في جنوب لبنان، معلقاً بانتظار نتيجة التصويت في مجلس الأمن، والذي سيحدد ملامح المرحلة القادمة في واحدة من أكثر المناطق حساسية في الشرق الأوسط.