أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الإثنين، قرارًا بإقالة ليزا كوك، عضوة مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي، وذلك بأثر فوري على خلفية شبهات تتعلق بقضية احتيال مرتبطة برهن عقاري.
وتأتي هذه الخطوة لتشكل تصعيدًا جديدًا في الضغوط التي يمارسها الرئيس الجمهوري على المؤسسة النقدية الأمريكية المستقلة.
وفي رسالة وجّهها ترمب إلى كوك، أشار إلى إحالة جنائية بتاريخ 15 آب/أغسطس صادرة عن مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان إلى وزيرة العدل، مؤكدًا أن هذه المعطيات دفعت إلى اتخاذ قرار الإقالة.
كوك: "لن اتنحى تحت التهديد"
وقالت كوك في بيان صدر مطلع الشهر الحالي إنها "لن تتنحى تحت التهديد"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستتعامل بجدية مع الأسئلة المرتبطة بتاريخها المالي.
من جهته، لم يعلّق الاحتياطي الفدرالي مباشرة على إعلان ترمب.
يشار إلى أن ترمب يملك صلاحيات محدودة لإقالة أعضاء البنك المركزي، فيما قضت المحكمة العليا مؤخرًا بأن عزل مسؤولي الاحتياطي الفدرالي لا يتم إلا "لأسباب وجيهة"، في إشارة إلى ارتكاب مخالفات.
0 تعليق