عاجل

شرطة لندن توجه الاتهام إلى 47 شخصاً لدعم مجموعة فلسطين أكشن المحظورة - زاجل الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
ارتفاع عدد المتهمين إلى 114 منذ تصنيف مجموعة "فلسطين أكشن" بالإرهابية

أعلنت شرطة لندن الإثنين توجيه الاتهام إلى 47 شخصاً بتهمة إظهار دعمهم لمجموعة "فلسطين أكشن" المحظورة، ليرتفع بذلك عدد المتهمين إلى 114 منذ تصنيف المجموعة منظمة إرهابية في بريطانيا.

وقالت الشرطة إن المتهمين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و81 عاماً أوقفوا خلال تظاهرة في 19 تموز/يوليو الماضي، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة في لندن يومي 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

عقوبات محتملة تصل إلى السجن 14 عاماً

وأوضحت الشرطة أن التهم الموجهة للمتظاهرين قد تصل عقوبتها إلى السجن ستة أشهر، بينما يعاقب القانون البريطاني بالسجن حتى 14 عاماً في حال الانتماء أو إظهار الدعم لمجموعة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.


وكانت الحكومة البريطانية قد قررت في تموز/يوليو حظر "فلسطين أكشن" بعد حادثة اقتحام نشطاء من الحركة قاعدة جوية في جنوب إنكلترا ورش الطائرات بطلاء أحمر، ما أدى إلى أضرار قُدرت قيمتها بـ7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 ملايين دولار).

انتقادات حقوقية ودولية لقرار الحظر

الحظر الذي فرضته حكومة كير ستارمر على المجموعة، أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وخبراء أمميين، معتبرين أن "أضراراً مادية بسيطة لا ترقى لوصفها بالإرهاب".

ودعا المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة البريطانية إلى إلغاء الحظر، واصفاً إياه بأنه "غير متناسب".

الحكومة البريطانية تدافع عن القرار

من جانبها، دافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن قرار الحظر، مؤكدة في تصريحات سابقة أن المجموعة "ليست غير عنيفة".

نشاطات مثيرة للجدل منذ تأسيسها

تأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، وتقول إنها "تسعى لوقف الدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في فلشطين المحتلة"، مع التنديد بـ"التواطؤ البريطاني" عبر صفقات الأسلحة.

وخلال الأعوام الماضية، نفذ نشطاء الحركة عدة اقتحامات استهدفت مواقع صناعية وعسكرية، من بينها موقع لشركة "تاليس" في غلاسكو عام 2022، وفرع لشركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستيمز" في بريستول العام الماضي.

وفي آذار/مارس الماضي، اقتحم نشطاء تابعون للحركة ملعب غولف مملوكاً للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اسكتلندا وكتبوا على عشبه "غزة ليست للبيع".

معركة قضائية مرتقبة

إحدى مؤسسات الحركة، هدى عموري، قدمت طعناً أمام القضاء ضد قرار الحظر، ومن المرتقب عقد جلسة للنظر في القضية خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

0 تعليق