فرنسا بين الثقة والتقشف.. تصويت حاسم على خطة بايرو لخفض الديون - زاجل الإخباري

باريس – لم تعد أزمة الديون في فرنسا مجرد أرقام محصورة في الجداول المالية، بل تحولت إلى مأزق اقتصادي يضغط يوميا على الشارع الفرنسي، ويضع الحكومة أمام اختبارات صعبة بين ضغوط الأسواق ومتطلبات الإصلاح.

في قلب هذا المشهد، حذّر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، من أن "بلادنا في خطر"، معلنا عن طلب التصويت على الثقة بشأن خطته لخفض الديون خلال جلسة الجمعية الوطنية (البرلمان) المقررة يوم 8 سبتمبر/أيلول المقبل. ومع اشتداد الترقب، لا ينحصر الأمر في مصير الحكومة وحدها، بل يمتد إلى مستقبل السياسة الاقتصادية الفرنسية بأكملها.

بين الثقة والتقشف

وتبدو حسابات الكتل البرلمانية متشابكة ومعقدة، فالحزب الحاكم يسعى لتثبيت تماسك صفوفه وتجنب الانشقاقات، في حين تصر المعارضة على رفع سقف اعتراضها. وقد أعلنت أحزاب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان وحزب "فرنسا الأبية" بقيادة جان لوك ميلانشون والحزب الشيوعي والخضر، رفضها بالفعل بمجموع 264 صوتا ضد التصويت على الثقة.

ونشرت لوبان تغريدة على منصة "إكس" قالت فيها "إن مواطنينا، لأنهم يدركون خطورة الوضع تحديدا، يرفضون إجراءات رئيس الوزراء، وهي إجراءات غير عادلة وغير فعالة. سنصوت بالتأكيد ضد الثقة في حكومة فرانسوا بايرو".

لكن خلف هذا الاستقطاب البرلماني تُحسم النتيجة وفق آلية خاصة بتصويت الثقة تختلف عن اقتراح اللوم، إذ يكفي الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات المُدلى بها، أي أصوات النواب الذين شاركوا فعليا في التصويت، مع استبعاد الممتنعين والأوراق البيضاء، مما يجعل الكتلة الوسطية صاحبة كلمة الفصل في ترجيح كفة أي من الطرفين.

قرار يثير الجدل

ومنذ توليه منصب رئيس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حاول بايرو أن يمنح فرنسا مساحة للمناورة السياسية، لكنه لم ينجح في تبديد الغيوم الاقتصادية الثقيلة. وأكد في كلمة ببلدة بيرفيل أن "الأيام المقبلة ستكون حاسمة، إذ يختار الفرنسيون ويؤثرون على ممثليهم ليقرروا ما إذا كانوا سينضمون إلى جانب الفوضى أو إلى جانب الضمير والمسؤولية".

إعلان

هذه الخطوة التي وصفها بايرو بأنها ضرورة وطنية، أشاد بها عدد من الوزراء باعتبارها "إجراء شجاعا وديمقراطيا". وعلّق وزير العدل جيرالد دارمانين بأن الأمر يعكس "شجاعة سياسية ومسؤولية"، في حين شدد وزير الداخلية بروتو ريتيلو على أن "التصويت لإسقاط الحكومة سيكون تصويتا ضد مصالح فرنسا".

من جهتها، رأت وزيرة الزراعة آني جينيفارد أن القضية مطروحة للنقاش، وأن معظم قادة العائلة السياسية الحاكمة يدعون إلى تجديد الثقة.

ومع ذلك، انتقدت أصوات عديدة الخطاب الرسمي بوصفه جافا ويدور حول وعود قديمة يُعاد تكرارها، في حين ترى المعارضة أن ما يجري ليس أكثر من محاولة لفرض "انضباط سياسي مؤقت" لا يقوم على اقتناع حقيقي بالخطط المطروحة.

أزمة ممتدة

لفهم عمق الأزمة، لا بد من العودة إلى الخلف. فمنذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وجدت فرنسا نفسها في مسار ديون متزايدة وعجز مزمن. اعتمدت الحكومات المتعاقبة على سياسة الإنفاق العام لضمان النمو، في وقت تم فيه تأجيل الإصلاحات الهيكلية.

وعند اندلاع أزمة الديون السيادية الأوروبية في نهاية 2009، اضطرت باريس للتعهد بخفض العجز وفق معايير الاتحاد الأوروبي، لكن الاحتجاجات الاجتماعية ضد خطط التقشف حالت دون تنفيذها. لاحقا، جاءت تداعيات حركة "السترات الصفراء" وأعباء جائحة كورونا لتزيد الوضع المالي تعقيدا.

وفي 15 يوليو/تموز الماضي، قدّم بايرو خطة لإنعاش المالية العامة تضمنت توفيرا بنحو 44 مليار يورو (47.8 مليار دولار) ضمن ميزانية 2026، مع خفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وشملت الخطة إجراءات مثيرة للجدل مثل إلغاء عطلتين رسميتين.

وبنهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغ الدين العام 3.346 تريليونات يورو (نحو من 3.6 تريليونات دولار)، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي. وقبل جائحة كورونا لم تتجاوز النسبة 97.9%، بعدما كانت 60% فقط في عام 2000.

ومع استمرار الفجوة بين الإيرادات والنفقات، ارتفع الدين خلال عام واحد بمقدار 185 مليار يورو (حوالي 201 مليار دولار). ووفق ما أوضح بايرو، فإن الدين يتزايد بمعدل 5 آلاف يورو كل ثانية، أي 300 ألف يورو في الدقيقة، مما يعني أن كلفته النهائية مرهونة بأسعار الفائدة التي يفرضها المقرضون.

أوروبا تراقب

وتحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث المديونية نتيجة تراكم الأزمات المالية والصحية والتضخمية. ففي نهاية 1995، كان الدين العام يمثل 57.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

أما أحدث بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" في أبريل/نيسان الماضي، فأظهرت أن اليونان تأتي في المرتبة الأولى بمعدل دين يبلغ 153.6% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها إيطاليا بنسبة 135.3%، في حين تكمل بلجيكا وإسبانيا قائمة الدول الأكثر مديونية.

وينص ميثاق الاستقرار الأوروبي على سقف 60% للدين العام و3% للعجز من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا تلتزم به فرنسا ومعها 11 دولة أخرى. وباعتبارها أحد أعمدة الاتحاد الثلاثة إلى جانب ألمانيا وإيطاليا، فإن اهتزاز ثقة الأسواق في قدرة باريس على إدارة أزمتها قد ينعكس سريعا على استقرار منطقة اليورو بأسرها.

إعلان

لهذا تدرك حكومة بايرو أن أي إخفاق في تمرير خطتها لن تكون له تداعيات محلية فحسب، بل ستتجاوزها إلى شركائها الأوروبيين والغربيين، في وقت تسعى فيه إلى إقناع الداخل بأن تقليص العجز لن يتم على حساب العدالة الاجتماعية.