أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة اتهامات بالإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربه على قطاع غزة، وفق ما نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية.
وشملت العقوبات مركز فلسطين لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وكلاهما مقره في غزة، إضافة إلى منظمة الحق، التي يقع مقرها في رام الله. وذكرت واشنطن أن هذه الإجراءات تأتي ضمن ما وصفته بـ"التصنيفات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية".
وكانت هذه المنظمات قد قدمت في تشرين الأول /نوفمبر 2023 طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في أعمال قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بما يشمل قصف الأحياء المدنية وفرض الحصار على القطاع وتشريد سكانه بشكل جماعي. وبعد عام، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يأتي تحرك واشنطن في سياق معارضتها الطويلة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث فرضت العقوبات أيضًا خلال فترة رئاسة دونالد ترمب على قضاة المحكمة والمدعي العام بعد متابعة المحكمة لقضايا ضد الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية المتهمة بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، تحقق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة، غير أن عدة قوى كبرى، بينها الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي وروسيا والصين، لا تعترف بولايتها القضائية.
ويأتي توقيت العقوبات الأخيرة مميزًا، إذ أقرت قبل أيام الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، أكبر هيئة أكاديمية في هذا المجال، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة تندرج ضمن التعريف القانوني للإبادة الجماعية، وهو ما اعتبرته تل أبيب "مشينًا ويستند بالكامل إلى حملة أكاذيب حماس"، وفقا للمزاعم.
0 تعليق