مجلس الوزراء اللبناني يقرّ خطة الجيش حول حصر السلاح.. ويُبقي مضمونها سريًّا - زاجل الإخباري

رحّب مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته التي عقدها بعد ظهر الجمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والوزراء، بالخطة التي وضعها الجيش اللبناني وشرحها قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال الجلسة إزاء حصر السلاح بيد الدولة.

وقرّر مجلس الوزراء اللبناني الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، على أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.

ولفت المجلس إلى أنّ لبنان، رغم التزامه الكامل بروح ونصوص اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024، ما زال يواجه اعتداءات جوية وبرية وبحرية متكررة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، في خرق واضح للاتفاق. ورأى أنّ هذا السلوك يعكس غياب أي نية حقيقية لدى الاحتلال للالتزام بالتهدئة، ويقوّض الجهود المبذولة لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية.

وأوضح المجلس أنّ أي تقدّم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهوناً بالتزام الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي، كما نصّت الفقرة الختامية للورقة.

في مستهل الجلسة، تقدّم الرئيس عون بالتعزية إلى ذوي الشهداء العسكريين والمدنيين الذين سقطوا جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب، مجدداً إدانته لهذه الاعتداءات. واعتبر أنّ لبنان حقق انتصاراً دبلوماسياً عبر التجديد لقوات "اليونيفيل"، رغم التحديات التي واجهت هذا القرار الدولي. كما نوّه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والقوى الأمنية في مكافحة المخدرات، وآخرها ضبط 125 كلغ من الكوكايين، معتبراً أنّه إنجاز يُضاف إلى إنجازات القوى الأمنية في هذا المجال.

من جانبه، أوضح الرئيس سلام أنّ الحكومة تستكمل العمل على الملفات الإصلاحية، ومنها إعداد مشروع قانون لإعادة التوازن المالي (الفجوة المالية) لعرضه قريباً على مجلس الوزراء. وشدّد على أنّ أي عملية إصلاحية يجب أن تترافق مع حصر السلاح بيد الدولة، "وهو ما التزمنا به في البيان الوزاري". كما أشار إلى حرصه، خلال زياراته الخارجية، على حشد الدعم العربي والدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها.

وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام جرى خلاله بحث الأوضاع العامة والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وبدأت الجلسة بإقرار أربعة بنود على جدول الأعمال، قبل انضمام العماد هيكل ومدير العمليات في الجيش اللبناني العقيد الركن جورج رزق الله إليها، بينما غادرها تباعاً الوزراء ركان نصر الدين، محمد حيدر، ياسين جابر، تمارا الزين، وفادي مكي بعد تحديد مواقفهم.

وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الإعلام بول مرقص في تصريح للصحافيين: إنّ رئيس الجمهورية دعا إلى الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب والوزير السابق حسن الرفاعي، وهنّأ اللبنانيين بمناسبة المولد النبوي الشريف. كما قدّم التعازي لذوي الشهداء العسكريين والمدنيين الذين سقطوا جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها في بلدة أنصارية حيث استشهد أربعة مواطنين.

ثم تحدّث رئيس مجلس الوزراء مؤكداً أنّ الحكومة، التي تحمل اسم "الإصلاح والإنقاذ"، تعمل على استكمال الملفات الإصلاحية، ومنها تعيين أعضاء الهيئات الناظمة، إعداد الموازنة، تحديث قانون الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشروع التوازن المالي. وشدّد على أنّ الإصلاح لن يتحقق إلا بحصر السلاح بيد الدولة، مذكّراً بأنّ الاستثمارات وإعادة الإعمار لا يمكن أن تنطلق من دون الأمن والاستقرار. وأشار إلى التزام فرنسا ومصر والأردن بدعم القوات المسلحة، وإلى تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعوة لمؤتمر إعادة الإعمار والتعافي، مع انتظار ضمان مشاركة الدول المانحة.

كما جدّد الرئيس سلام إدانته للاعتداءات  التي تنتهك القرار 1701، مبرزاً الجهود التي بذلها خلال زياراته الخارجية لحشد الدعم الدولي لوقف هذه الاعتداءات، وانسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة، وتمديد عمل "اليونيفيل".

بعد ذلك، استمع المجلس إلى عرض قائد الجيش حول خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها في مختلف المناطق اللبنانية، ورحّب بالخطة ومراحلها المتتالية. وقرّر الإبقاء على مضمونها سرياً، على أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بشأنها إلى المجلس.

وفي بيانه، دان مجلس الوزراء اعتداءات الاحتلال اليومية على الجنوب، مؤكداً أنّها خرق صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن لبنان واستقراره. كما أشاد بدور الجيش اللبناني في تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية وتعزيز الانتشار الميداني جنوب الليطاني، بما يعكس التزام لبنان بالحفاظ على سيادته.

وشدّد البيان على تمسك لبنان بالقرار 1701 كإطار شرعي لحماية سيادته ومنع الاعتداءات المتكررة، معتبراً أنّ أي تقدّم يبقى مشروطاً بالتزام جميع الأطراف، وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي. كما ذكّر بأنّ الورقة التي حمل مسودتها الأولى الموفد الأميركي طوم باراك، وأقرها مجلس الوزراء في 7 آب 2025، تهدف إلى تثبيت وقف الأعمال العدائية وتحرير الأسرى وتثبيت الاستقرار الحدودي. وأوضح أنّ لبنان أنجز خطوات جوهرية لإقرار أهداف الورقة ووضع خطة الجيش، فيما لم تُبدِ تل أبيب أي التزام حتى الآن.

وطلب لبنان مجدداً من الولايات المتحدة وفرنسا مواصلة دعم تطبيق الورقة كاملة. وأكد التزامه، وفق خطاب القسم والبيان الوزاري، بإعداد استراتيجية أمن وطني، وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، مع التمسك بحق الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.