عاد شبح الحرب الأهلية ليخيم على جنوب السودان مجددًا بعد تجدد الاشتباكات في ولاية أعالي النيل، قرب بلدة الناصر، بين الجيش الحكومي وجماعة مسلحة تُعرف باسم الجيش الأبيض.
هذه المعارك التي أسفرت عن سقوط 14 قتيلًا أعادت طرح السؤال الجوهري: هل تتجه البلاد نحو التهدئة أم الانفجار؟
تطورات ميدانية خطيرة
الاشتباكات الأخيرة مثّلت تصعيدًا لافتًا، إذ قُتل أربعة جنود من الجيش الحكومي إلى جانب عشرة من عناصر "الجيش الأبيض". هذه الجماعة المسلحة ترتبط سياسيًا وعسكريًا بجناح المعارضة التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان، الذي يقوده ريك مشار.
اعتقال مشار ومخاوف الحرب العرقية
في مارس 2025، تم اعتقال مشار على خلفية اتهامه بدعم هذا التمرد، ما أثار مخاوف حقيقية من تجدد الحرب الأهلية ذات البعد العرقي بين الدينكا (قبيلة الرئيس سلفاكير) والنوير (قبيلة مشار). هذا التطور عكس هشاشة التوازن السياسي الذي يفترض أن اتفاق السلام الموقع عام 2018 قد عززه.
اتفاق السلام على المحك
رغم مرور سبع سنوات على توقيع اتفاق السلام، لا تزال جذور الخلاف قائمة: تقاسم السلطة، دمج القوات، وتوزيع الثروات. الأحداث الأخيرة أوضحت أن الاتفاق لم ينجح في معالجة جذور الأزمة، بل تحول إلى هدنة مؤقتة سرعان ما تهددها أي شرارة.
انعكاسات داخلية خطيرة
استمرار العنف يفتح الباب أمام مزيد من تفكك مؤسسات الدولة، ويضاعف هشاشتها السياسية والاقتصادية. عودة الحرب قد تعني موجات نزوح جديدة وانهيار ما تبقى من خدمات أساسية، في بلد يعاني أصلًا من أزمات إنسانية متفاقمة.
تداعيات إقليمية
السودان: يخشى من تسلل التوتر إلى أراضيه مع وجود روابط عرقية ممتدة عبر الحدود.
إثيوبيا: قد تواجه انعكاسات مباشرة بسبب القرب الجغرافي لولاية أعالي النيل في ظل انشغالها بأزماتها الداخلية.
أوغندا وكينيا: استقرار جنوب السودان ضرورة لمصالحهما التجارية وخطوط النفط، ما يدفعهما لمتابعة الوضع عن كثب.
الدور الأممي والإقليمي
بعثة الأمم المتحدة "يونميس" تبذل جهودًا لاحتواء التصعيد، لكن فعاليتها محدودة أمام التعقيدات الداخلية. في المقابل، تجد الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) نفسها أمام اختبار جديد لإحياء الحوار السياسي. كما أن الضغوط الغربية، خصوصًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مرشحة للتصاعد عبر عقوبات أو مبادرات وساطة.
مفترق طرق مصيري
جنوب السودان اليوم أمام خيارين متناقضين:
الانزلاق إلى حرب أهلية جديدة تهدد بتقويض الدولة الناشئة بالكامل.
أو إحياء مسار السلام عبر الحوار الجاد، مع ضمانات إقليمية ودولية تمنع عودة العنف.
المعادلة تبدو دقيقة، والاستقرار لن يتحقق إلا بقدرة القادة السياسيين والعسكريين على تقديم تنازلات حقيقية، قبل أن تغرق البلاد مجددًا في دوامة الحرب.
0 تعليق