فادي الحمارنة - أعلن النائب السابق قيس زيادين عزمه الطعن بقرار فصله من الحزب المدني الديمقراطي أمام المحكمة الإدارية، معتبرًا أن القضية لا تعدو كونها "تصفية حسابات" مرتبطة بعدم تربع الأمين العام للحزب على رأس قائمة "التيار الديمقراطي" في انتخابات 2024.
وقال زيادين في تصريح خاص لـ"رؤيا أخبار" إن المكتب التنفيذي للحزب، يهيمن عليه تيار بعينه، هو الجهة التي تأذن بوصول أي قضية إلى المحكمة الحزبية، وقد يمنع أعضاء الحزب من تقديم شكاوى حول مخالفات، مؤكدًا أن هذه المخالفات ستُحال إلى القضاء، وأنه سيقيم دعوى "تشهير" أمام محكمة صلح جزاء عمّان.
وأشار زيادين إلى أنه لم يتسلم ملف الاتهام، ولم يحضر جلسات المحكمة الحزبية، حيث بُلّغ مرة واحدة فقط، وفي مرات أخرى بلّغ بتعذّر حضوره لكونه خارج البلاد، معتبرًا أن قرار فصله يفتقد للشرعية، وأن الحزب "فقد بوصلته السياسية المدنية التي تأسس عليها، وبات بلا لون سياسي واضح".
"استقالات بالجملة"
وفي تطور لافت، علمت "رؤيا" من مصادر مطلعة أن نحو تسعة أعضاء من المجلس المركزي للحزب قدموا استقالاتهم خلال الأسبوعين الماضيين، في استمرار لسلسلة استقالات بدأت منذ إحالة زيادين إلى المحكمة الحزبية في شباط/فبراير الماضي.
وفي ذات السياق، أعلن مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام في الحزب ينال الدباس رفضه لما ورد بحق زيادين، مؤكدًا أن ما تضمنه البيان من عبارات "تمس السمعة وتشكل ذمًّا وقدحًا دون أي سند قضائي" لا يمثل الموقف الإعلامي الرسمي للحزب.
وتاليا نص رسالة الدباس:
"الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة
تحية طيبة وبعد،
انا ينال الدباس أعلن رفضي الكامل لما ورد في البيان المتداول بحق الزميل قيس خليل زيادين، لما تضمنه من عبارات اتهامية علنية تمس السمعة وتشكل ذمّاً وقدحاً دون الاستناد إلى أي حكم قضائي."
0 تعليق