في موقف هو الأشد لهجة والأكثر حزمًا منذ بدء الأزمة، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن حزمة قرارات تاريخية تستهدف تقييد القدرات العسكرية للاحتلال الاسرئيلي، مؤكدًا أن ما يقوم به الكيان في قطاع غزة "ليس دفاعًا عن النفس، بل القضاء على شعب أعزل".
وفي سلسلة تصريحات نارية، شدد سانشيز على أن كل الجهود الدبلوماسية السابقة لم تفلح في تخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة للشعب الفلسطيني، مما استدعى اتخاذ إجراءات فعلية ومباشرة.
حظر فعلي على الأسلحة والمعدات العسكرية
أوضح رئيس الوزراء الإسباني أن حكومته ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر شامل وفعلي على تصدير أو مرور أي أسلحة أو ذخائر متجهة إلى الاحتلال. وتتضمن هذه الإجراءات الصارمة ما يلي:
إغلاق المجال الجوي: منع كافة الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل من التحليق في الأجواء الإسبانية.
إغلاق الموانئ البحرية: حظر رسو البواخر الإسرائيلية أو أي سفن أخرى تحمل أنظمة دفاعية أو وقودًا مخصصًا للجيش الإسرائيلي في جميع الموانئ الإسبانية.
وأضاف سانشيز بحسم: "هناك فرق شاسع بين أن تدافع عن بلدك، وأن تقصف المستشفيات وتقتل الناس بالتجويع"، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف لوقف وصول الإمدادات التي تساهم في استمرار العمليات العسكرية في غزة.
زيادة الدعم الإنساني وتأكيد على تمويل الأونروا
بالتوازي مع الإجراءات العقابية، أعلن سانشيز عن تكثيف الدعم الإنساني الموجه للسكان في قطاع غزة لمواجهة الكارثة المتفاقمة. وأكد على أن إسبانيا قررت:
زيادة الدعم الإنساني العام المقدم للشعب الفلسطيني.
رفع مساهمتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين يورو، في خطوة تعكس الثقة في دور الوكالة الحيوي على الأرض.
دعوة عاجلة لسلام شامل في الشرق الأوسط
لم تقتصر تصريحات رئيس الوزراء الإسباني على الإجراءات العملية، بل حملت رسالة سياسية واضحة، حيث شدد على ضرورة "العمل من أجل أن يعم السلام في الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن الحلول العسكرية أثبتت فشلها، وأن السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف هو تحقيق سلام عادل ودائم يضمن حقوق كافة شعوب المنطقة.
يمثل هذا الموقف الإسباني تحولًا كبيرًا في سياسات الدول الأوروبية الكبرى تجاه الصراع، وقد يشكل ضغطًا إضافيًا على إسرائيل ويدفع دولًا أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.
0 تعليق