رئيس الوزراء يتابع جهود توفير الأسمدة وحوكمة منظومة تداولها لتحقيق الأمن الغذائي - زاجل الإخباري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتوفير الأسمدة في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة تداولها بما يضمن وصولها لمستحقيها من المزارعين. 

حضر الاجتماع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قيادات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

توفير الأسمدة وتعزيز الاستثمارات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة حريصة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي. 

وأوضح أن الحكومة تعمل على تقديم جميع التيسيرات اللازمة لدعم صناعة الأسمدة في مصر، مع جذب المزيد من الاستثمارات لزيادة حجم الإنتاج وتغطية الاحتياجات المحلية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الزراعي ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

الجهود الحكومية لتطوير منظومة تداول الأسمدة

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض جهود الوزارات المختلفة للنهوض بصناعة الأسمدة الزراعية وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب بحث سبل تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة لضمان حوكمتها بشكل كامل، بما يمنع تسرب الدعم أو وصوله لغير المستحقين، ويضمن استفادة المزارعين الفعليين.

وزارة الزراعة: ضمان وصول الأسمدة للمزارعين

وفي كلمته، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موقف ضخ الأسمدة بالمحافظات المختلفة، مؤكدًا استمرار عمليات التوزيع والصرف حتى نهاية سبتمبر الجاري لتغطية احتياجات المزارعين بشكل كامل. 

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع بصفة مستمرة مخزون الأسمدة بالجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة للتأكد من عدم وجود أي نقص، مع العمل على إزالة العقبات التي قد تواجه المزارعين أثناء صرف حصصهم المقررة. 

كما شدد على وجود تنسيق دائم مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية لضمان منع أي تلاعب في الأسعار أو في منظومة التوزيع.

حوكمة المنظومة وتوسيع الميكنة

كما أكد الوزير التزام وزارته بتطبيق منظومة صرف ورقابة محكمة تعتمد على المتابعة الميدانية الدقيقة، بما يضمن العدالة في التوزيع ومنع أي تجاوزات. 

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مواصلة جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة والتوسع في ميكنة الخدمات المرتبطة بها، بدءًا من مرحلة الإنتاج بالمصانع وحتى وصولها إلى المزارعين المستحقين.