وتأتي هذه الخطوة في سياق الدعم السعودي المستمر للحكومة السورية الجديدة، خاصة وأن الرياض كانت وجهة أول زيارة خارجية للرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، في شهر شباط/فبراير الماضي.
ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية قد جمعت بين الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى الرياض في مايو/آيار الماضي، حيث تعهد الأخير برفع العقوبات المفروضة على دمشق، وهو ما قام به رسميا في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارة إلى العاصمة السورية دمشق أواخر مايو، أن الرياض ستكون في طليعة الدول الداعمة لسوريا في مرحلة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، وقّعت السعودية، اتفاقيات استثمارية مع سوريا، تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي لسوريا، وذلك خلال زيارة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا عن القطاعين الحكومي والخاص.
وكانت وزارة الاستثمارات السعودية ذكرت في وقت سابق أن الاستثمارات ستغطي قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية.
0 تعليق