وفقا للقانون.. طريقة الانضمام إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي - زاجل الإخباري

يُعد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 أحد القوانين المهمة التي تهدف إلى تنظيم العمل الأهلي في مصر وتعزيز دوره في التنمية المجتمعية، فقد وضع القانون إطارًا واضحًا لانضمام الكيانات المختلفة للتحالف، وحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم، بالإضافة إلى رسم أهداف التحالف وآليات عمله بما يسهم في دعم العدالة الاجتماعية وتنمية المجتمع.

نصوص القانون

المادة (5):
يجوز أن يضم إلى التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة بمجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون، وكذلك من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناءً على موافقتها.

كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أي من الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

ويأتي ذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

المادة (6):
يجوز لكل عضو في التحالف من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي.

ولا يخل ذلك بحق التحالف في مطالبته بما قد يكون مستحقًا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها.

كما يجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال (15) يومًا من تاريخ إخطار التحالف به.

أهداف التحالف حيث يهدف التحالف إلى:

تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع.

تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

التعاون مع أجهزة الدولة المعنية عبر الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية.

تحسين أداء الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

الارتقاء بشخصية الفرد باعتباره القاعدة الأساسية في بناء المجتمع.

الوصول المباشر والمنظم إلى الفئات المجتمعية المستهدفة من خططه وبرامجه.

وسائل تحقيق الأهداف:

1. إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

2. دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني أو أجهزة الدولة المعنية.

3. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه، على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات القانونية على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق.

4. عقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي، وإنماء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.

5. إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته، بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، وله في سبيل ذلك تطبيق نظام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيرها من الأنظمة التي تحقق هذا الغرض، على أن يتم تحديثها بشكل دوري.