عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اجتماعا مع بعض المستثمرين لمناقشة واستعراض آليات قيام أصحاب المصانع والمطاحن المخالفة بتقديم خطة لتوفيق الأوضاع، والقضاء على المخالفات البيئية بمصانعهم خلال مدة محددة، يتم خلالها تلافي كافة الملاحظات والسلبيات، الواردة بالتقارير البيئية خلال المدة المسموح بها وإلا سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين.
تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لتعظيم الاستثمار ودعم المستثمرين، وإتاحة المجال أمام خلق استثمارات جديدة وتعظيم المشروعات القائمة، في إطار الإجراءات القانونية اللازمة، وضخ منتجات في السوق المحلي والأجنبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضح نائب المحافظ أن الاجراءات المحتملة تتمثل في إيقاف العمل بالمصانع المخالفة، والتي تمثل خطرا جسيما وفقا للمادة ٢٢ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة منها الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار وجهاز شئون البيئة وجهاز المنطقة الصناعية بجمصة وذلك للحفاظ على المنطقة والمدن الجديدة المجاورة مثل المنصورة الجديدة والشيخ زايد و١٥ مايو ومدينةجمصة من التلوث البيئي.
وفي السياق نفسه تفقد "العدل" بعض مصانع الأعلاف بالمنطقة الصناعية بجمصة، والتأكيد على ماتم التوجيه به بالإجماع، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من قبل المصانع المخالفة لتقليل التلوث البيئي تدريجيا حتى منعه نهائيا، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الصناعية بنطاق المرحلة الرابعة والخامسة.
حضر الاجتماع المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، والدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة الدقهلية، وممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثل جهاز شئون البيئة بالدقهلية، ومدير ووكيل الاستثمار بالمحافظة، وبعض السادة المستثمرين أصحاب مصانع الأعلاف والمطاحن بالمنطقة الصناعية بجمصة.
جانب من الاجتماع
0 تعليق