أفريقيا تسعى لجمع 50 مليار دولار سنويا لمبادرة حلول المناخ - زاجل الإخباري

أظهرت مسودة البيان الختامي للقمة الثانية للمناخ بأفريقيا -في العاصمة أديس أبابا- أن القارة تهدف إلى تأمين 50 مليار دولار سنويا لمبادرة جديدة لحلول المناخ القارية التي يرعاها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

ويريد زعماء القارة -التي تضم 54 دولة، وضربتها الانهيارات الأرضية والفيضانات والجفاف هذا العام- المضي قدما في التزاماتهم المناخية على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.

ويتضمن هذا الالتزام إنشاء ميثاق الابتكار المناخي الأفريقي ومرفق المناخ الأفريقي، حسبما أظهر مشروع الإعلان "لتعبئة 50 مليار دولار سنويا في التمويل التحفيزي لدعم حلول المناخ".

وذكر مشروع الإعلان الختامي الصادر عن القمة أن أفريقيا تحتاج إلى أكثر من 3 تريليونات دولار لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2030، لكنها لم تتلق سوى 30 مليار دولار بين عامي 2021 و2022.

ودعا الإعلان إلى التزامات وشراكات دولية أقوى لسد فجوة التمويل، مع التركيز على تمكين التكيف مع تغير المناخ من خلال المنح.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد قال في افتتاح القمة يوم الاثنين الماضي إن المبادرة يجب أن تهدف إلى تقديم ألف حل لمعالجة تحديات المناخ بحلول عام 2030.

كما قال الرئيس الكيني وليام روتو إن مؤسسات الإقراض التنموي والبنوك التجارية في أفريقيا وقّعت اتفاقاً خلال القمة لتعبئة ما يصل إلى 100 مليار دولار لدعم "التصنيع الأخضر" باستخدام الطاقة المتجددة.

وكشف منظمو القمة أيضا عن حملة استثمارية بقيادة أفريقيا، وحثوا المانحين والمستثمرين على التحول من المساعدات قصيرة الأجل إلى التمويل الطويل الأجل الموجه نحو المشاريع في مجالات الطاقة والزراعة والمياه والنقل.

ومع ذلك، حذّر المندوبون من أن التشتت العالمي بخصوص الإجراءات المناخية ونقص التمويل يُهددان تنفيذ الخطط الطموحة في أفريقيا.

إعلان

وأشار المشاركون إلى خفض المساعدات الأميركية، وتركيز أوروبا على الصراعات في أوكرانيا، كعوامل حوّلت الانتباه والموارد بعيدًا عن أولويات المناخ الأفريقية.

وأضافوا أن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المحلية تُكافح للحفاظ على برامج التكيف والمرونة في ظل ميزانيات محدودة.

ورغم أنها الأقل مساهمة في الانبعاثات العالمية بأقل من 4%، يُكلّف تغير المناخ الدول الأفريقية بالفعل ما بين 2% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتنفق بعض الدول ما يصل إلى 9% من ميزانياتها على الاستجابة للكوارث المناخية.

وكانت القمة الثانية للمناخ في القارة التي دعت إليها مفوضية الاتحاد الأفريقي قد بدأت أعمالها الاثنين بعاصمة إثيوبيا تحت شعار "تسريع حلول المناخ العالمية.. تمويل التنمية المرنة والخضراء في أفريقيا".

وركزت القمة على محاور رئيسية تشمل الحلول القائمة على الطبيعة والتكنولوجيا لدفع التكيف والتنمية والمرونة، ومخاطر المناخ في أفريقيا والاستجابات القابلة للتطوير، والتمويل المناخي والحلول التي تقودها القارة، والتحول من المساعدات إلى الاستثمار في الابتكار المحلي.