عاجل- منح الضبطية القضائية لرئيس هيئة سلامة الغذاء و30 من مفتشيها حتى مارس 2027 - زاجل الإخباري

أصدرت وزارة العدل قرارًا جديدًا يقضي بمنح صفة الضبطية القضائية لرئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدد من مفتشيها، في خطوة تعزز من آليات الرقابة وتطبيق القانون على المنشآت الغذائية في مصر.

تفاصيل قرار وزارة العدل

نُشر القرار رقم (3583) لسنة 2025 في العدد (199 تابع) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 8 سبتمبر 2025، ويقضي بتخويل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب 30 من مفتشي الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي، كلٌ حسب وظيفته وفي نطاق اختصاصه.

المدة القانونية للقرار

أوضحت المادة الثانية من القرار أن الضبطية القضائية الممنوحة تسري حتى 31 مارس 2027، وهو نفس تاريخ انتهاء القرار السابق رقم (1840) لسنة 2025 الصادر في 10 مارس 2025.

الأساس القانوني للضبطية القضائية

يأتي القرار استنادًا إلى نص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام القوانين الواردة بالقانون رقم (1) لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

دور مأمور الضبط القضائي

مأمور الضبط القضائي هو الشخص الذي يمنحه القانون سلطة مباشرة إجراءات الضبط عقب وقوع الجرائم، وتظل هذه الصفة قائمة ونافذة حتى خارج أوقات العمل الرسمية وأيام الإجازات، بما يعزز من قدرة الهيئة على التدخل الفوري لحماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء في الأسواق.