حركة "جنود من أجل المخطوفين".. تمرد عسكري إسرائيلي على الحرب في غزة - زاجل الإخباري

"جنود من أجل المخطوفين" حركة أسسها في أكتوبر/تشرين الأول 2024 مجموعة من الجنود الإسرائيليين الذين رفضوا أداء الخدمة العسكرية في حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى.

وأعلن هؤلاء رفض المشاركة في القتال ما لم تبرم الحكومة الإسرائيلية صفقة تضمن استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، والذين يسميهم الإسرائيليون "مخطوفين" ولا يعترفون بأنهم أسرى.

وقد أثارت الحركة جدلا واسعا في الأوساط الإسرائيلية والدولية، إذ وصف بعض المنتقدين أعضاءها بأنهم "جنود متنكرون بزي حماس"، بينما يؤكدون في بياناتهم ومظاهراتهم على ولائهم لإسرائيل.

النشأة والتأسيس

أسس الحركة في أكتوبر/تشرين الأول 2024 جنود في الجيش الإسرائيلي بعد نحو عام من اندلاع عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وطالب نحو 200 جندي إسرائيلي، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- باختيار التفاوض بدلا من الاستمرار في الحرب، ورفضوا مساعيه لاحتلال غزة.

وانضم إلى الحركة فيما بعد جنود آخرون، حتى تجاوز عدد الموقعين على الرسالة 400 جندي بحلول سبتمبر/أيلول 2025.

ومن أبرز ما جاء في الرسالة "نحن، جنود الاحتياط والجنود النظاميين والضباط، نعلن بموجب هذه الرسالة أننا لا نستطيع الاستمرار في ظل هذه الظروف، إن الحرب في غزة تحكم على إخواننا وأخواتنا المخطوفين بالإعدام".

أهداف الحركة

تهدف الحركة بشكل رئيس إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحقيق "صفقة شاملة" تضمن الإفراج عن الأسرى ووقف الحرب على غزة. ومن هذا المنطلق يرفض أعضاؤها الخدمة العسكرية في قطاع غزة، معتبرين أن استمرار المشاركة فيها يعد "خيانة" للأسرى و"للشعب الإسرائيلي".

وقد صرحت الحركة في بيان لها أن إضرار نتنياهو على الذهاب باتجاه احتلال مدينة غزة عام 2025 "غير قانوني ويفتقر إلى أي مبرر أمني"، مؤكدة أن هذا التصعيد العسكري يضرّ الأسرى الإسرائيليين ويفاقم معاناتهم. وأضافت أن "أعداد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا جراء قصف الجيش الإسرائيلي على القطاع أكثر بكثير ممن أنقذوا في العمليات العسكرية".

إعلان

وعلى خلاف طائفة "الحريديم" اليهودية التي ترفض الخدمة العسكرية على إطلاقها لأسباب دينية، تضم حركة "جنود لأجل المخطوفين" جنودا خدموا فعليا في الحرب، إلا أن رفضهم يقتصر على المشاركة في الحرب على غزة تحديدا.

وترى الحركة في هذا "توجها وطنيا"، وأكسبها ذلك زخما في الأوساط الإسرائيلية، لا سيما بين عائلات الأسرى.

وتنتقد الحركة سياسات نتنياهو وتصفه بـ"المتطرف الذي يضحي بكل شيء من أجل نجاته"، في إشارة لاهتمامه بمصالحه الخاصة ومستقبله السياسي على حساب مصير الجنود الأسرى، وتدعو إلى محاسبته ومن يدعمه في الحرب على غزة.

أبرز المحطات

عقب اندلاع العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت أصوات الإسرائيليين المعترضين على سياسات نتنياهو لأنها خطر على الأسرى، إضافة إلى ما سببته الحرب من خسائر بشرية وأضرار نفسية في صفوف جنود الاحتلال وعائلاتهم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 نشرت الحركة رسالة مفادها رفض عدد من الجنود الإسرائيليين المشاركة في العمليات العسكرية في قطاع غزة ما لم تغير الحكومة نهجها في كيفية سير الحرب، مؤكدين أنهم "لن يتمكنوا من أداء الخدمة بعد الآن".

في مايو/أيار 2025 أقر المجلس الأمني المصغر للحكومة الإسرائيلية (الكابينت) تنفيذ عملية عسكرية في غزة سمتها إسرائيل "عربات جدعون"، واستدعت لها نحو 60 ألفا من جنود الاحتياط.

وعلى إثر ذلك عقدت الحركة مؤتمرا صحفيا في تل أبيب، أعلنت فيه رفض ما يزيد على 400 جندي الانخراط في عمليات الجيش في غزة، واعتبرت ذلك الرفض "واجبا لحماية إسرائيل من الانهيار".

تنظم الحركة بشكل دوري مظاهرات للاحتجاج على ممارسات الحكومة الإسرائيلية؛ ففي منتصف مايو/أيار 2025 تجمع العشرات أمام سجن 10 في بيت ليد، اعتراضا على اعتقال جندي الاحتياط دانيال يحلوم، الذي كان أول جندي من الحركة تعتقله الحكومة الإسرائيلية بسبب رفضه الاستمرار في الخدمة العسكرية.

وكان يحلوم قد غرد قبل اعتقاله عبر منصة إكس قائلا "اختيار توجه عسكري جامح يعني تعزيز قوة حماس وقتل الرهائن، أنا أرفض خدمة مثل هذا الغرض".

وفي نهاية أغسطس/آب 2025 تظاهر مؤيدو الحركة أمام منزل رئيس الأركان إيال زامير في تل أبيب، ورشوا الطلاء الأحمر على جدرانه وفي الشارع المحيط به، في إشارة رمزية إلى "أنهار الدماء التي ستسفك إذا ما توجهت إسرائيل نحو احتلال قطاع غزة"، حسب وصف بعض المشاركين.