بسبب الاضطراب السياسي.. وكالة فيتش تخفض تصنيف فرنسا الائتماني - زاجل الإخباري

في خطوة تعكس المخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا إلى A+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبررت الوكالة الأمريكية قرارها بما وصفته بالاضطراب السياسي المتزايد في البلاد، والذي يعيق الجهود الرامية لخفض العجز في المالية العامة.

وأوضحت "فيتش" أن "سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبرز التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية"، معتبرة أن هذا "الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير". كما أشارت الوكالة إلى أنها لا تتوقع أن تتمكن فرنسا من خفض العجز العام إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2029، وهو الهدف الذي كانت حددته الحكومة السابقة.

ويأتي قرار خفض التصنيف بعد أيام قليلة من سقوط حكومة فرانسوا بايرو وتعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً جديداً للوزراء، ليصبح بذلك ثالث رئيس للحكومة خلال عام واحد. وقد طرحت حكومة بايرو السابقة مشروع ميزانية تقشفية كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو، لكنه واجه معارضة واسعة أدت إلى سقوطه.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد المستقيل إريك لومبار أنه أخذ علماً بقرار الوكالة، لكنه شدد في الوقت ذاته على "متانة" الاقتصاد الفرنسي، في حين يسابق رئيس الوزراء الجديد لوكورنو الزمن لتقديم ميزانية العام 2026 ضمن المهل القانونية.

وقد شهدت فرنسا مؤخراً تحركات احتجاجية واسعة بعنوان "شلّوا كل شيء"، دعت إلى التخلي عن مشروع الميزانية التقشفية، وذلك في سياق يبرز التحديات التي تواجهها البلاد في ظل دين عام ضخم يصل إلى 114% من ناتجها المحلي الإجمالي.