وكالة حماية البيئة الأميركية تمهّد لوقف الإبلاغ الإلزامي عن الانبعاثات - زاجل الإخباري

اقترحت وكالة حماية البيئة الأميركية، الجمعة، مشروعا لإنهاء برنامج بيئي يلزم 8 آلاف منشأة بالإبلاغ عن انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة لاحتباس الحراري، وهي حلقة جديدة من سلسلة تراجعات إدارة الرئيس دونالد ترامب عن سياسات المناخ والبيئة.

وقالت الوكالة إن الجمع الإلزامي لبيانات انبعاثات غازات الدفيئة غير ضروري لأنه "لا يرتبط بشكل مباشر بتنظيم محتمل وليس له تأثير مادي على تحسين الصحة البشرية والبيئة"، وهي الجهود التي قالت الوكالة إنها "مرهقة".

ويأتي هذا القرار استجابة لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في اليوم الأول من ولايته، بهدف إزالة العوائق أمام إطلاق العنان للمزيد من الطاقة الأميركية من الوقود الأحفوري.

ويُعدّ هذا القرار الأحدث في سلسلة من التراجعات التنظيمية الرئيسية التي قوضت الجهود الأميركية السابقة لمكافحة تغير المناخ، والتي بدأت بإعلان الرئيس ترامب انسحاب بلاده من اتفاق باريس للمناخ في اليوم الأول لعودته إلى الرئاسة.

وفي حالة إقراره بشكل نهائي، فإن الاقتراح من شأنه أن يلغي التزامات الإبلاغ بالنسبة لمعظم المنشآت، وجميع موردي الوقود والغاز الصناعي، ومواقع حقن ثاني أكسيد الكربون.

وقال لي زيلدين، مدير وكالة حماية البيئة، في بيان، "إلى جانب الرئيس ترامب، تواصل وكالة حماية البيئة الوفاء بوعدها بإطلاق العنان لهيمنة قطاع الطاقة التي تُعزز الحلم الأميركي".

وأضاف أن "برنامج الإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ليس سوى روتين بيروقراطي مُرهق"، مشيرا إلى أن إنهاء هذا البرنامج قد يوفر على الشركات الأميركية ما يصل إلى 2.4 مليار دولار من تكاليف الامتثال خلال العقد المقبل.

وكانت إدارة ترامب قد اتخذت خلال الأشهر الماضية خطوات لإنهاء جمع قواعد البيانات البيئية الرئيسية في وكالة حماية البيئة، فضلا عن وكالات فدرالية أخرى مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وإنهاء عمل أقمار مراقبة الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تديرها وكالة ناسا.

إعلان

وتجمع الوكالة هذه البيانات منذ عام 2010، وهي أداة أساسية لتتبع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويُلزم برنامج الإبلاغ عن غازات الاحتباس الحراري 47 فئة من فئات المصادر، تغطي 8000 منشأة ومورد.

وتشمل محطات الطاقة، ومصافي النفط، والمصانع الكيميائية، وموردي الوقود الأحفوري، بحساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقديمها سنويا. كما يغطي البرنامج مواقع حقن ثاني أكسيد الكربون.

ولن يُلغي اقتراح وكالة حماية البيئة متطلبات الإبلاغ عن انبعاثات الميثان لبعض منشآت النفط والغاز، مثل خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز الطبيعي، ويرجع ذلك إلى أن هذه التقارير كانت إلزامية من قِبَل الكونغرس بموجب قانون خفض التضخم لعام 2022.

وبدلا من ذلك، تقترح وكالة حماية البيئة السماح لتلك المنشآت النفطية والغازية المحددة بتأجيل الإبلاغ عن الانبعاثات.

وتُعد البيانات، التي تم جمعها من آلاف محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ومصافي النفط، ومصانع الصلب، وغيرها من المرافق الصناعية، الطريقة الأكثر شمولا في البلاد لتتبع الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويقول المنتقدون للاقتراح إن الاقتراح قد يعوق الجهود الفدرالية لمكافحة تغير المناخ، لأن الحكومة لا تستطيع خفض الانبعاثات إذا لم تتمكن من تتبع مصدرها.

وأكد جوزيف غوفمان، الذي قاد مكتب وكالة حماية البيئة للهواء والإشعاع خلال إدارة بايدن، "من خلال هذه الخطوة، فإنهم يسلبون القدرة العملية والمادية للحكومة الفدرالية على القيام بالعناصر الأساسية لصنع السياسات المناخية".

وبموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، ألزمت الأمم المتحدة جميع الدول المتقدمة بتقديم بيانات عن انبعاثاتها المحلية سنويا. لكن الولايات المتحدة تخلّفت عن الموعد النهائي المحدد في أبريل/نيسان لتقديم هذه البيانات.