Poppo Live – Party Star – Soulchill… بث مباشر وغرف دردشة سرية وشبهات غسيل أموال
في الوقت الذي تكثف فيه الدولة المصرية إجراءاتها الرقابية للحد من المحتوى غير الأخلاقي على الإنترنت، برزت في الخفاء ثلاث تطبيقات رقمية جديدة للبث المباشر والدردشة، هي: Poppo Live وParty Star وSoulchill. تعمل هذه التطبيقات خارج الأطر القانونية، فاتحة أبوابًا واسعة أمام أنشطة مشبوهة، تشكل تهديدًا مباشرًا للقيم الاجتماعية والأسرية في المجتمع المصري.
ترويج صادم على منصات التواصل
شهدت الشهور الماضية، انتشار مئات المقاطع الترويجية لهذه التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لم تتردد في تقديم محتوى جريء وصادم يتنافى مع القيم والعادات المصرية.
هذه المقاطع حملت رسائل خفية وأخرى مباشرة، تدعو إلى الانخراط في علاقات غير مشروعة، ما يعكس حقيقة ما يجري خلف الكواليس: سلوكيات تتعارض مع التقاليد وتشكل خطرًا على استقرار المجتمع.
غرف مغلقة تتحول إلى ساحات للفوضى الأخلاقية
حاولنا خلال بحثنا أن نكون موضوعيين ومحايدين فقمنا بتنزيل تلك التطبيقات للتعرف عن قرب على محتواها، فكانت الصدمة حيث تشترك هذه التطبيقات الثلاثة فى عدد من المواصفات حيث توفر التطبيقات الثلاثة غرف بث مباشر وغرف دردشة خاصة، تستقطب آلاف المستخدمين يوميًا.
وبمجرد الدخول إليها، تتحول الهواتف الذكية إلى منصات لبث محتوى خادش للحياء تحت غطاء "التسلية والتعارف"، الأخطر من ذلك أن هذه الغرف المغلقة تتيح حرية غير مسبوقة للمشاركين، حيث تنعدم الرقابة وتنتشر الممارسات غير الأخلاقية بصورة علنية.
حملات الداخلية وفضائح "تيك توك"
كانت وزارة الداخلية، قد شنت خلال الأشهر الماضية حملات ضد بعض مشاهير "تيك توك" الذين قدموا محتوى منافيًا للآداب العامة، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من صانعي المحتوى بتهم تتعلق بخدش الحياء وغسيل الأموال، بعد تلقيهم تحويلات مالية من الخارج دون مستندات قانونية.
بعض هذه القضايا كشفت عن مبالغ تجاوزت 100 مليون جنيه، الأمر الذي أثار علامات استفهام حول ارتباط تلك الأنشطة بشبكات إقليمية ودولية لغسيل الأموال، خاصة عبر تطبيقات الدردشة والبث المباشر.
وكالات "كاستينج" وشركات سياحة.. واجهة للتجنيد
مصادر مطلعة كشفت لـ "الفجر" عن أن بعض وكالات الكاستينج وشركات السياحة تعمل كواجهة لتجنيد الفتيات داخل هذه التطبيقات، حيث يتم إيهامهن بعقود عمل صورية، بينما الهدف الحقيقي هو استغلالهن في بث محتوى غير لائق مقابل مبالغ مالية مغرية.
وتوضح المصادر أن هذه الجهات تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتستهدف الفتيات عبر إعلانات على السوشيال ميديا، مقدمة وعودًا بأرباح سريعة، داخل غرف البث، يتم تقسيم الأدوار بين "مديرين" و"مضيفات"، لتتحول هذه المنصات سريعًا إلى بيئة خصبة لممارسات مخالفة للقانون والأخلاق.
تشغيل غير مرخص وحرمان الدولة من حقوقها
التحقيقات الأولية أوضحت أن التطبيقات الثلاثة تعمل دون تراخيص رسمية، ودون تسجيل شركات أو الحصول على بطاقات ضريبية، ما يحرم الدولة من مستحقاتها القانونية من ضرائب ورسوم. هذا الوضع لا يمثل فقط تهديدًا للقيم، بل أيضًا انتهاكًا للقانون الاقتصادي، حيث تضيع على الخزانة العامة ملايين الجنيهات من الضرائب المفروضة على هذه الأنشطة.
أرباح بالملايين… وعمولات تتجاوز 50%
المصادر أكدت أن هذه التطبيقات لا تقتصر على تقديم محتوى غير أخلاقي فحسب، بل تُعد منصات لتحقيق أرباح مالية ضخمة. فكلما زادت جرأة المحتوى أو اتسم بالإيحاءات الجنسية، ارتفعت أرباح المشاركات، كما أن الأموال لا تمر عبر البنوك بل تُدفع نقدًا عبر الوكالات الوسيطة، وهو ما يجعلها خارج نطاق الرقابة الحكومية.
كما أن بعض الأثرياء، خاصة من دول الخليج، يرسلون "هدايا رقمية" قد تصل قيمتها لعشرات الآلاف من الجنيهات في جلسة واحدة. هذه الهدايا تُحوّل لاحقًا إلى أموال نقدية يتم تسليمها للفتيات بعد خصم عمولات الوكالات، التي قد تتجاوز نسبتها 50%، وهذه الطريقة في الدفع تعزز من شبهات وجود عمليات غسيل أموال واسعة النطاق.
غرف صوتية خاصة… هوية مجهولة
الأمر لا يقتصر على البث المصور، إذ توفر التطبيقات غرفًا صوتية خاصة تسمح للمستخدم بالتحدث بحرية تامة دون الكشف هويته الحقيقية، هذه الخاصية تفتح الباب أمام أنشطة غير مشروعة، إذ يمكن للمستخدم أن يقول ويفعل ما يشاء في بيئة سرية بعيدة عن أي نوع من المراقبة.
تهديد مباشر للأمن القيمي والمجتمعي
تؤكد هذه الوقائع أن التطبيقات الثلاثة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القيمي في مصر، فانتشارها بين الشباب والمراهقين يضاعف خطورتها، نظرًا لما تحمله من رسائل هدامة وسلوكيات فاضحة تتنافى مع مبادئ المجتمع.
والخطر هنا لا يقتصر على الانحراف الأخلاقي، بل يمتد ليشمل زعزعة استقرار الأسر المصرية وفتح قنوات لغسيل أموال قد تكون مرتبطة بشبكات دولية.
الحاجة إلى تحرك عاجل
المشهد الراهن يستدعي تدخلًا عاجلًا من السلطات المعنية للحد من هذه الفوضى الرقمية، وهذه الخطوات قد تشمل تشديد الرقابة على التطبيقات غير المرخصة، ملاحقة الوكالات والجهات التي تعمل كواجهة للتجنيد، وفرض تشريعات أشد صرامة على الإعلانات الرقمية التي تروّج لهذه المنصات.
من يقف وراء تلك التطبيقات؟
يبقى السؤال الأهم: من يقف وراء هذه التطبيقات؟ ومن المستفيد الحقيقي من الأرباح الضخمة المتولدة عنها؟ الإجابة تبدو معقدة، خاصة مع تزايد المؤشرات على أن هناك جهات أجنبية تدير هذه الشبكات، مستغلة الفتيات المصريات لتحقيق أرباح طائلة، تحت غطاء "البث الترفيهي".
0 تعليق