اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي بـ28.3 مليون يورو لتمويل المشاريع الصغيرة - زاجل الإخباري

رام الله - "الأيام": وقعت سالطة النقد والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، أمس، اتفاقية بقيمة 28.3 مليون يورو لدعم مبادرة الاستدامة المالية الفلسطينية، وتمويل المؤسسات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على المناطق المصنفة "ج" والقدس الشرقية وقطاع غزة.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لمنصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية، والذي عقد برام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ألكسندر ستوتزمان، بحضور ممثلين عن المؤسسات العامة الفلسطينية والأوروبية، وكذلك القطاعين الخاص والمصرفي الفلسطيني، لمناقشة فرص الاستثمار من خلال الأدوات الأوروبية المختلفة.
وسيستفيد القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بشكل مباشر من هذه المبادرة، التي ستساهم كذلك في تعافي الاقتصاد الفلسطيني ونموه، مع تأكيد مشاركة الاتحاد الأوروبي في دعم إعادة الإعمار والاقتصاد في غزة، بمجرد أن يصبح ذلك ممكناً.
وتؤكد المبادرة التزام الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بدعم جهود الحكومة في استقرار الاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضع الحالي الصعب، بما يتماشى مع أجندة الإصلاح التي تتبناها الحكومة الفلسطينية.
ومنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين تعمل كآلية تعاونية لتحديد فرص الاستثمار وتعزيزها، والاستفادة من خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي وتعبئة التمويل العام والخاص لأولويات التنمية في فلسطين. وفي هذا السياق، ساهم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية بجوالي 1.15 مليار يورو في شكل قروض جارية وأدوات مالية مبتكرة لقطاعات حيوية في الاقتصاد الفلسطيني، منذ إطلاقها في كانون الأول 2020 كمبادرة تعاونية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.
وقال مصطفى إن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، هي تعزيز الجهد الإغاثي والإنساني في قطاع غزة، واستعادة الخدمات الأساسية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور وقف العدوان، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح المؤسسي وبرنامج التنمية والتطوير من أجل رفع مستوى الخدمات وتطويره.
وأضاف: "هذه المنصة مثال جيد على التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، ونريد تعزيز التعاون ودعم الشركاء الدوليين والأصدقاء في المرحلة المقبلة فور وقف العدوان على شعبنا، لتنفيذ الخطة الشاملة لإعادة إعمار فلسطين".
من جانبه، أكد ستوتزمان "التزام الاتحاد الأوروبي "القوي بدعم برنامج الحكومة والشعب الفلسطيني في تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار، ومواصلة دعم جهود الإصلاح في هذه الأوقات السياسية والاقتصادية الصعبة"
وأضاف ستوتزمان أن "مبادرة الاستدامة المالية الفلسطينية هي خطوة ملموسة نحو تمكين القطاع الخاص الفلسطيني وخلق فرص التعافي الاقتصادي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز الوصول إلى التمويل للمؤسسات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على المناطق المسماة "ج" والقدس الشرقية، وقطاع غزة عندما تسمح الظروف، في حين لا يزال يواجه وضعًا إنسانيًا واقتصاديًا مزريًا. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بشكل كامل دون حل سياسي".
وتابع أن "الاتحاد الأوروبي يظل ثابتًا في دعمه لحل الدولتين مع دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة، وأن التقدم الاقتصادي والحل السياسي يسيران جنبًا إلى جنب، والاستثمار اليوم هو شهادة على اعتقادنا بأن تعزيز الاستقرار والنمو هو جزء أساسي من هذه الرؤية