التضخم في إسرائيل يهبط إلى 3.4% - زاجل الإخباري

تل أبيب - رويترز: أظهرت بيانات من دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل أن التضخم انخفض في تشرين الثاني الماضي، لكنه لا يزال فوق المستوى المستهدف وغير كاف على الأرجح لدفع واضعي السياسات إلى خفض أسعار الفائدة في وقت قريب.
وفقاً لبيانات صدرت، الليلة قبل الماضية، هبط معدل التضخم السنوي إلى 3.4% الشهر الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ تموز، من 3.5% المسجلة في تشرين الأول، وكذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3.6% في آب.
وجاء المعدل دون توقعات ببلوغه 3.6% في استطلاع أجرته رويترز، لكنه لا يزال متجاوزاً النطاق السنوي الذي تستهدفه الحكومة بين واحد وثلاثة بالمئة.
وأنحى مسؤولو الحكومة باللائمة إلى حد كبير على مشكلات التوريد ذات الصلة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام المنصرم، في وقت انخفضت فيه ضغوط الأسعار عالمياً.
وهبط مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في تشرين الثاني بواقع 0.4% مقارنة بتشرين الأول، بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج الجديد والنقل والأحذية والتعليم والترفيه، وهو ما تجاوز بشكل جزئي أثر ارتفاع أسعار الإسكان والأغذية والملابس.
وكان بنك إسرائيل المركزي خفض سعر الفائدة في كانون الثاني الماضي، لكنه أبقاها دون تغيير في اجتماعات لاحقة في شباط ونيسان وأيار وتموز وآب وتشرين الأول وتشرين الثاني، مشيراً إلى التوتر الجيوسياسي وارتفاع الضغوط السعرية والسياسة المالية التوسعية بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويصدر بنك إسرائيل قراره المقبل بشأن تكاليف الاقتراض في السادس من كانون الثاني المقبل. ويحذر مسؤولون في البنك المركزي من تشديد السياسة النقدية إذا ظل التضخم مرتفعاً.
ومن المزمع أن تزيد أسعار مجموعة من الخدمات، مثل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى بعض الضرائب في 2025.
وقال يوني فانينج، كبير خبراء الإستراتيجيات في بنك "مزراحي طفحوت" الإسرائيلي: "بيانات اليوم (أول من أمس) وحدها تعكس مساراً مختلفاً عن الذي اعتدناه في الأشهر القليلة الماضية".
وأضاف: "حتى مع احتمال عدم خفض الفائدة المحلية في كانون الثاني، نتوقع بكل تأكيد تغير اللهجة في إعلان خفض الفائدة لتكون أقل ميلاً للتشديد".