ترامب يدرس فرض رسوم جمركية على واردات النحاس - زاجل الإخباري

واشنطن - رويترز: فتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس، جبهة جديدة في حربه التجارية، وأمر بدراسة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات النحاس لإعادة بناء الإنتاج الأميركي من المعدن المهم لصناعة السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات ومجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية.
وفي مسعى لمواجهة ما يرى مستشاروه أنه تحرك صيني للهيمنة على سوق النحاس العالمية، وقع ترامب أمراً يوجه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء تحقيق جديد يتعلق بالأمن القومي بموجب قانون استخدمه الرئيس خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض: إن أي رسوم جمركية ستحدد من خلال التحقيق، مضيفاً: إن ترامب يفضل الرسوم على تحديد حصص للواردات.
وقال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو: إن التحقيق سيكتمل سريعاً "بتوقيت ترامب".
وأضاف نافارو: إن الصين تستخدم الدعم الحكومي والنفوذ الاقتصادي للسيطرة على إنتاج النحاس عالمياً، بالطريقة نفسها التي تهيمن بها حالياً على إنتاج الصلب والألمنيوم.
ومع ذلك، فإن أكثر الدول التي قد تتأثر بأي رسوم جمركية أميركية جديدة على النحاس ستكون تشيلي وكندا والمكسيك، والتي كانت أكبر الأسواق المصدرة للنحاس ومواده للولايات المتحدة في 2024، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.
ودافع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن فرض الرسوم الجمركية، مؤكداً أنها "ضرورية" لتحقيق سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية من خلال توفير الإيرادات الضريبية اللازمة.
وبعد لقاء نظيره الأسترالي جيم تشالمرز في واشنطن، أكد بيسنت أن الرسوم الجمركية قد تكون "مصدراً مهماً لإيرادات الحكومة يسمح بتمويل الاستثمارات".
لكنها يجب أن تستخدم أيضاً في "تصحيح وإدارة الخلل الداخلي في قطاعات اقتصادية أخرى" عبر تعديل طلب المستهلكين الأميركيين مع ارتفاع أسعار السلع.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على عدد متزايد من القطاعات واستهداف بلدان محددة بدءاً من الصين وكندا والمكسيك.
كما دعا إلى "رسوم جمركية متبادلة" لفرض ضريبة على المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة من دولة ما، بالمستوى نفسه الذي تخضع له المنتجات الأميركية في أسواق تلك الدولة.
حالياً دخلت حيز التنفيذ زيادة بنسبة 10% في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، مع تأجيل التدابير الأخرى أو فرضها في الأسابيع المقبلة.
وقال وزير الخزانة: إن الصين "تحتاج إلى مزيد من الاستهلاك الداخلي" وصادرات أقل، مشدداً على أنه لا ينبغي استخدام الأسواق الأميركية لبيع فائض إنتاج العملاق الآسيوي.
وأضاف: "علينا أن نقول لهم إنهم لا يستطيعون تصدير فائض إنتاجهم إلى بقية العالم".
ودافع عن عمل هيئة الكفاءة الحكومية برئاسة الملياردير إيلون ماسك، مؤكداً وجود "هدر" في الإنفاق العام.
وأوضح أن تقليص حجم الإدارة العامة سيتيح "إعادة خصخصة الاقتصاد"، مذكراً بأن نمو التوظيف خلال السنوات الأربع الأخيرة مرده بالأساس الوظائف العامة.