أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعدد من كبار المسئولين، أن توطين الصناعة الوطنية يمثل أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد المصري.
واستعرض الفريق كامل الوزير خطة الدولة لإنشاء مصانع جديدة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، مع التركيز على تطوير صناعات استراتيجية مثل الحديد والصلب والأسمنت. وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
جذب الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية
أوضح الفريق كامل الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بـ جذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، في إطار خطة متكاملة للتوسع في التصنيع المحلي والتصنيع المشترك.
وأكد أن هذه الشراكات ستوفر فرص عمل جديدة، وتفتح مجالات أوسع للتكنولوجيا الحديثة، ما يدعم قدرة مصر على تعزيز الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي والتصدير، ويدعم في الوقت ذاته التنمية العمرانية والصناعية.
تعزيز البنية التحتية والربط اللوجستي
وجّه الرئيس السيسي بضرورة إجراء مراجعة شاملة لأعمال الصيانة على مستوى شبكة الطرق ورفع كفاءتها، إلى جانب تسريع تنفيذ المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجديدة.
وشدد على أن هذه المنظومة تمثل عنصرًا حيويًا لدعم الصناعة والتجارة، حيث تتيح سرعة نقل البضائع وتقليل تكلفة الشحن، بما يرفع من كفاءة الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية.
مصر مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا
كما أكد الرئيس على أهمية جذب كبرى الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين للاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وشبكة الموانئ الحديثة التي يتم إنشاؤها.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لجعل مصر مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، ويدعم خطط الدولة للتحول إلى قاعدة رئيسية للتصنيع والتصدير في المنطقة.
0 تعليق