تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من قطاع الرعاية الاجتماعية حول جهود تطوير منظومة الرعاية المؤسسية والأسرية، وخطة الوزارة للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء دور الرعاية.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي تقصير أو انتهاكات داخل المؤسسات، مشددة على أن الهدف هو توفير بيئة آمنة وداعمة تلبي احتياجات الأطفال، وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.
وبحسب التقرير، فقد أُغلق خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أغسطس 2025 عدد 28 دار رعاية إغلاقًا نهائيًا في 8 محافظات، بينها دور رعاية مصنفة كـ "حرجة" تعذّر إصلاح أوضاعها بسبب مشكلات جسيمة مثل الإهمال، سوء الرعاية، أو مخالفات في مجالس إدارات الجمعيات التابعة لها. كما تم تحويل 23 دار رعاية إلى برامج للرعاية اللاحقة بعد بلوغ الأبناء المقيمين بها السن القانونية.
وتضمن الإغلاق عددًا من الدور البارزة مثل: دار زاهية مرزوق بالإسكندرية، دار هضبة الخير لرعاية الأيتام بنات، دار زينة الحياة بالجيزة، دار البنين والبنات بأسوان، ودار الرحمة بالمقطم، إلى جانب عدد من دور الرعاية بالقاهرة، الجيزة، الأقصر، بورسعيد، المنيا، والغربية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد مؤسسات رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية بعد قرارات الغلق والتحويل بلغ 466 دارًا على مستوى الجمهورية ما بين دور رعاية، حضانات إيوائية، وبيوت صغيرة.
وفي إطار التوسع في بدائل الرعاية الأسرية، نجحت الوزارة في تسليم 453 طفلًا إلى أسر بديلة كافلة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى الآن، مقارنة بـ321 طفلًا في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة إلى 12115 طفلًا مع 11865 أسرة بديلة.
كما استعرض التقرير أبرز تدخلات الوزارة في تمكين خريجي دور الرعاية من شباب وفتيات، سواء في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي أو عبر تقديم الدعم الطبي والتدخلات الجراحية.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها مستمرة في مواجهة الانتهاكات داخل دور الرعاية، وإعادة تقييم الجمعيات المسند إليها بعض المشروعات لضمان حسن إدارتها، مشيرة إلى أنه تمت إعادة إسناد عدد من مشروعات الدفاع الاجتماعي إلى جهات أخرى، ومنها مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، التي تم سحب بعض المشروعات منها وإدارتها بمعرفة صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية.
0 تعليق