أثار قرار مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة بالسماح للطلاب بالتقدم المباشر إلى 33 معهدًا خاصًا حاصلًا على الاعتماد الأكاديمي، حالة من الاستياء داخل عدد من المعاهد الأخرى.
وينص القرار على إتاحة التقدم المباشر لهذه المعاهد بعد انتهاء فترة التنسيق الإلكتروني، لاستكمال الأعداد المقررة لها وفقًا للضوابط المعتمدة.
مخالفة لمسار التنسيق الإلكتروني
ويُعد هذا القرار الأول من نوعه منذ بدء حوكمة منظومة التنسيق والتحول الرقمي، حيث جرت العادة أن يكون موقع التنسيق الإلكتروني هو المسار الوحيد لقبول الطلاب، وفقًا لرغباتهم وتوزيعهم الجغرافي المقرر من المجلس الأعلى للجامعات.
ويرى معارضون أن القرار يمثل مخالفة واضحة للقرارات المنظمة للعملية، ويفتح الباب أمام الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
مخاوف من ضرب مبدأ العدالة
اعتبر عدد من المسؤولين بالمعاهد أن هذا القرار يقضي على عدالة التوزيع ويُضعف التنافسية بين المعاهد، إذ يمنح أفضلية للمعاهد الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي من خلال توجيه الطلاب نحوها مباشرة، بدلًا من خضوعهم لمسار التنسيق الإلكتروني الموحد.
مبررات وزارة التعليم العالي
في المقابل، أوضح مصدر بوزارة التعليم العالي أن الهدف من القرار هو تشجيع المعاهد الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي على استكمال طاقتها الاستيعابية، خاصة في الحالات التي يتسرب فيها الطلاب بعد ترشيحهم من مكتب التنسيق إلى جامعات أخرى أو الكليات العسكرية.
وأكد المصدر أن القرار يمثل أيضًا حافزًا للمعاهد الأخرى للعمل على الحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية للاعتماد والجودة.
0 تعليق