عاجل- السيسي يوجه بتسريع مشروعات الموانئ والقطارات السريعة وتوطين الصناعة لقيادة التنمية الاقتصادية في مصر - زاجل الإخباري

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعدد من كبار المسئولين، حيث اطّلع على مستجدات إنشاء وتحديث وتشغيل وإدارة الموانئ على مستوى الجمهورية.
وتضمن العرض المخطط العام لميناء جرجوب البحري ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وميناء أبو قير البحري، ومحطة الصب السائل بميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى مشروعات مارينا الجلالة وميناء برنيس البحري.
وأكد الرئيس على أهمية مواصلة تطوير شبكة الموانئ بما يحقق التكامل مع البنية التحتية المنجزة، ويعزز قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة منها وتوفير فرص عمل جديدة.

مشروعات النقل والسكك الحديدية

تناول الاجتماع تطورات مشروعات النقل، وعلى رأسها منظومة السكك الحديدية الحديثة، حيث تم استعراض تطورات مونوريل شرق/غرب النيل ومحطات الركاب المرتبطة به، مع ضمان التكامل مع الأتوبيس الترددي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن خط مونوريل شرق النيل مقرر افتتاحه في نوفمبر 2025، فيما سيتم افتتاح الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح) في يونيو 2026، إلى جانب خط القطار السريع (السلام – العاشر – العاصمة الإدارية) في مارس 2026.
ووجّه الرئيس السيسي بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة نظرًا لما تمثله هذه المشروعات من ركيزة للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.

توطين الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات

استعرض الفريق كامل الوزير خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم سياسة توطين الصناعة.
وأشار إلى التركيز على صناعات الحديد والصلب والأسمنت عبر تطوير شركتي السويس للصلب وأسمنت العريش، مؤكدًا حرص الدولة على جذب الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير.

تعزيز البنية التحتية والربط اللوجستي

أكد السيد الرئيس على ضرورة المراجعة الشاملة لأعمال صيانة شبكة الطرق ورفع كفاءتها، مع تسريع تنفيذ المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية.
كما وجّه بالعمل على جذب كبرى الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين بما يدعم أهداف الدولة في التطوير الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.