انتقد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بشدة ما وصفه بـ "صمت" الاتحاد الأوروبي إزاء "الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، مقارنًا ذلك بالموقف القوي الذي اتخذه الاتحاد في الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد ألباريس، الجمعة، أن إسبانيا قدمت خطة عمل ملموسة وستقود الجهود داخل الاتحاد لفرض إجراءات عقابية على الاحتلال، مشددًا على أنه "حان الوقت للتحرك".
نقد حاد لـ "المعايير المزدوجة" الأوروبية
من مقر وزارة الخارجية في مدريد، تساءل ألباريس عن سبب عدم تحرك الاتحاد الأوروبي في غزة بنفس القوة التي تحرك بها في أوكرانيا.
وقال: "لا أستطيع أن أفهم، لأن المبادئ نفسها، والقانون الدولي نفسه، واستهداف المستشفيات والمدنيين، كلها أمور حدثت أيضا في غزة".
وأضاف: "أوروبا لا يمكن أن يكون لها ميزانان ومعياران. يجب أن نتحرك، وأنا متأكد من أننا سنتحرك عاجلا أم آجلا".
خطة عمل إسبانية لمعاقبة الاحتلال
كشف الوزير الإسباني أنه قدم خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن الشهر الماضي خطة عمل ملموسة، تتضمن ثلاث نقاط رئيسية:
حظر شامل على مبيعات الأسلحة للاحتلال.
إنهاء كافة العلاقات التجارية معه.
تعليق جميع البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال.
ورغم أن الخطة لم تحظ بالإجماع بعد، أكد ألباريس أنه رأى "غالبية الدول ترغب في إحراز تقدم الآن"، معتبرًا أن الاتحاد يقترب من أغلبية مؤهلة لتمرير بعض هذه الإجراءات.
دعم "أسطول الصمود" ورفض اتهامات الإرهاب
تطرق ألباريس إلى "أسطول الصمود العالمي" الذي انطلق من موانئ أوروبية باتجاه غزة، رافضًا بشكل قاطع وصف وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، للمتضامنين على متنه بـ"الإرهابيين".
وقال ألباريس: "أنا فخور جدا بكوني وزير خارجية بلد يقف متضامنا ولا يتسامح مع الهمجية"
وشدد على أن المواطنين الإسبان المشاركين في الأسطول "يتمتعون بحماية دبلوماسية وقنصلية كاملة"، مطالبًا الاحتلال بإنهاء حصاره فورًا والسماح بدخول المساعدات دون قيود.
إجراءات لصالح الإنسانية وليست ضد أحد
في إشارة ضمنية إلى دول مثل ألمانيا، أقر ألباريس بوجود "علاقات تاريخية مختلفة" لبعض دول الاتحاد مع الاحتلال، لكنه استدرك قائلًا: "أيًا من الإجراءات الواردة في خطة العمل ليسن ضد اليهود. إنها إجراءات لصالح القانون الدولي، والحد الأدنى من الإنسانية، وإنهاء هذا الجنون وهذه الهمجية".
0 تعليق