رحبت الحكومة اللبنانية بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، وأكد وزير الإعلام اللبنانى بول مرقص فى مؤتمر صحفي للحكومة اللبنانية بعد جلسة "حصر السلاح" أن رئيس الوزراء أكد لا استثمارات ستأتى من دون حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الجيش سيرفع تقريرا شهريا عن تنفيذ حصر السلاح.
وأشار مرقص " نؤكد أن قرار السلم والحرب بيد الدولة فقط، وموقفنا الثابت هو حفظ الأمن على الحدود الجنوبية".
وأضاف " المداولات بشأن حصر السلاح ستبقى سرية، والحكومة تصر على حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا "الحكومة أبقت مناقشات خطة حصر السلاح مفتوحة".
واستطرد "الحكومة أكدت ضرورة بسط سلطة الدولة بجميع أراضينا، والحكومة رحبت بخطة الجيش لحصر السلاح".
وأكد "رئيس الوزراء أكد أن الاقتصاد لن ينمو من دون توفر الأمن، وأى إصلاحات يجب أن يوازيها حصر السلاح".
وانتهت قبل قليل جلسة مجلس الوزراء اللبنانى التى عقدها، اليوم /الجمعة/، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لعرض خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.
ولم تمض دقائق على بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا ، حتى سجل انسحاب وزراء "الثنائي الشيعي" الخمسة.
وأنهى قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل عرض خطة الجيش لحصر السلاح، خلال جلسة المجلس ثم غادرها.
وبحث المجلس في جدول أعمال من أربعة بنود ذات طابع مالي وبيئي إضافة إلى عرض خطة الجيش لحصر السلاح.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحثا فيه آخر المستجدات.
وكانت الحكومة قد كلفت الجيش في مطلع شهر أغسطس الماضي، بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري، في يد الجهات المحددة لإعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الورزاء قبل 31 من الشهر الماضي لمناقشتها وإقرارها.
0 تعليق