آفي بلوث ضابط إسرائيلي حول الضفة الغربية إلى ساحة حرب - زاجل الإخباري

قائد المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الإسرائيلي، وهو أول من يتولى هذا المنصب من التيار الديني القومي المتشدد. انضم للجيش في سن مبكرة، وتدرج في المناصب حتى بلغ مواقع قيادية رفيعة. وأثناء مسيرته العسكرية، شارك في عدد من العمليات والحروب التي شنتها إسرائيل على لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية.

عُرف بلوث بتبنيه نهجا عنيفا ضد الفلسطينيين يراه الإسرائيليون أنفسهم "مبالغا فيه"، وفي المقابل يعدّ مقربا من المستوطنين وداعما للنشاط الاستيطاني، وقد أحدث تحولا جذريا في السياسات الإسرائيلية في هذا الشأن، عبر الاستيلاء على إدارة مناطق واسعة تابعة للسلطة الفلسطينية، والسماح بتنفيذ مشاريع "تجديد حضري" استيطانية داخل الضفة الغربية.

وكان له دور ملحوظ في إحداث تغييرات داخل الجيش الإسرائيلي، إذ أسهم في تنامي أعداد الضباط المتدينين في صفوف الجيش، إضافة إلى ذلك، خفف شروط إطلاق النار على الفلسطينيين أثناء العمليات العسكرية في الضفة الغربية، مما أدى إلى زيادة أعداد الضحايا من المدنيين.

وطالبت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في أغسطس/آب 2025 من الدائرة القانونية في الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق جنائي ضد بلوث للاشتباه بارتكابه جرائم حرب، وتعد هذه الدعوى هي الأولى التي تقدمها منظمة إسرائيلية ضد ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية، منذ العدوان الذي شنته إسرائيل على غزة في أكتوبر/تشرين الثاني 2023.

النشأة والتكوين العلمي

ولد أبراهام أهارون (آفي) بلوث عام 1973 في مدينة القدس، ونشأ في مستوطنة نِفيه تسوف (حلميش) غرب رام الله بالضفة الغربية، حيث ترعرع في بيئة استيطانية يغلب عليها الطابع القومي المتشدد.

وفي عام 1988، باشر دراسته في أكاديمية بني دافيد (أبناء داود) الدينية بمستوطنة عيلي، وهي أكاديمية عسكرية تمهيدية تسبق الالتحاق بالجيش، وتتميز بأنها تجمع بين التأهيل للخدمة العسكرية والمحافظة على استمرار التعليم الديني للطلاب.

وتعد بني داود من أهم المؤسسات التي تحتضن الفكر الأيديولوجي لتيار أقصى اليمين الإسرائيلي، كما تُعرف بدعمها لانخراط المتدينين في صفوف الجيش الإسرائيلي.

إعلان

وقد عُرفت الأكاديمية بتخريجها أجيالا من الضباط المنتمين إلى التيار القومي الديني، من أبرزهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وكان مؤسسها الحاخام إيلي سيدان، من أبرز المؤثرين في تشكيل توجه بلوث الأيديولوجي.

التحق بلوث بالجامعة العبرية، وتخرج فيها حاصلا على درجة البكالوريوس في الآداب، من قسم الفلسفة والاقتصاد والعلوم السياسية، ولاحقا تابع دراسته في الولايات المتحدة، حيث انضم إلى كلية الحرب التابعة للجيش الأميركي، في كارلايل ببنسلفانيا، ونال درجة الماجستير في التفكير الإستراتيجي.

ثم استقر بلوث في موشاف نيحوشا وسط إسرائيل، المقام على أراضي قرية خربة أم برج الفلسطينية المهجرة، وهو متزوج من آدي، وهي ناشطة في مجال نشر التعليم بين النساء من التيار الديني اليهودي، وأنجبا 6 بنات.

المسار العسكري

انضم آفي بلوث للجيش الإسرائيلي في سن مبكرة، وتدرّج في المناصب ضمن صفوفه، حتى بلغ مواقع قيادية رفيعة، وخدم أثناء مسيرته العسكرية في مناطق مختلفة، وشارك في العديد من العمليات والحروب التي شنتها إسرائيل على لبنان وغزة والضفة الغربية.

التحق بلوث بجيش الاحتلال عام 1994، وهو في الـ18 من عمره، وانخرط في صفوف لواء ناحال، وهو لواء مشاة مسؤول عن  تنفيذ عمليات قتالية برية.

ومع تقدمه في الخدمة العسكرية، ترقى بلوث إلى رتبة ضابط، وترأس سرية حربية، كما قاد بعض وحدات النخبة، مثل وحدة ماجلان ولواء الكوماندوز 89 والكتيبة رقم 101.

وبين العامين 2005 و2007، شغل منصب رئيس مكتب قائد القوات البرية آنذاك، بيني غانتس، وفي العام 2008 شارك في الحرب على قطاع غزة، وأصيب أثناء المواجهات.

ورقي إلى رتبة عقيد في أغسطس/آب 2012، وعُيّن قائد لواء يهودا، وهو لواء يعمل تحت إمرة القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، ويتمركز في الضفة الغربية، واستمر بلوث في منصبه ذاك حتى عام 2014.

وفي الفترة بين العامين 2017 و2018، تولى قيادة وحدة عوز، ولكن سرقة ملف يحتوي على وثائق سرية من سيارته، أجبرته على التخلي عن منصبه.

ورغم الحادثة، رقي من جديد إلى رتبة عميد، وعيّن في منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بين عامي 2018 و2021، وعبر منصبه أسهم في صنع القرار السياسي والعسكري في إسرائيل.

وفي يونيو/حزيران 2019، حمّلته القيادة العسكرية الإسرائيلية مسؤولية تقصير أثناء تنفيذ إحدى المهام، إذ أخر ليوم واحد تبليغ تعليمات أصدرها نتنياهو، تقضي بوقف إخلاء الجيش الإسرائيلي بؤرة عمونا الاستيطانية شرق رام الله.

وكان الإخلاء قد هدد استقرار الائتلاف الحكومي الذي كان نتنياهو يقوده، ويعتمد فيه على دعم التيار اليميني المؤيد للاستيطان، ولكن بحلول وقت تبليغ الأمر، كانت عملية الإخلاء قد بدأت فعليا، وأسفرت عن مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وأثارت موجة سخط ضد نتنياهو.

وحَمّل نتنياهو بلوث المسؤولية، وطلب من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقتها غادي آيزنكوت عقد جلسة تأديبية وفتح تحقيق، وخلصت نتائج التحقيق إلى تحميل بلوث المسؤولية كاملة، وتم تسجيل الحادثة في ملفه الشخصي.

قيادة فرقة "يهودا والسامرة"

لم تؤثر وقائع التقصير التي شابت مسيرة بلوث المهنية على تقدّمه داخل المؤسسة العسكرية، فقد واصل الصعود في سلم الترقيات، وفي عام 2021، عُيّن قائدا لفرقة "يهودا والسامرة" (فرقة الضفة الغربية)، وهي الفرقة التي تناط بها كافة العمليات العسكرية في الضفة الغربية.

إعلان

وكانت الفرقة تضم آنذاك 13 كتيبة، ومهمتها الرئيسية فرض السيطرة الأمنية على الضفة الغربية، عبر مراقبة المدن والطرق ومنطقة "خط التماس".

وأثناء قيادته للفرقة، عُرف بلوث بأنه يتبنى نهجا يتسم بالعنف ضد الفلسطينيين، ويصفه بعض الإسرائيليين بأنه مبالغ فيه، فقد شنّ حملة قمع شديدة على ما تسميه إسرائيل "الإرهاب الفلسطيني"، وقاد حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية، وضيق الخناق على الفلسطينيين، وطارد عناصر المقاومة.

ومع مطلع عام 2022، وسع مناطق العمليات العسكرية التي يقودها في الضفة الغربية، لتشمل أماكن لم تكن ضمن نطاق النشاط العملياتي للجيش منذ فترة طويلة، مثل جنين والبلدة القديمة في نابلس، وذلك بحسب ما ورد في تسجيل صوتي مسرّب أثناء لقاء جمعه مع عدد من قادة المستوطنين.

وتحت قيادته أُطلقت عملية "كاسر الأمواج" في مارس/آذار 2022، ولزيادة فعالية العملية، ضاعف عدد كتائب فرقة الضفة الغربية، حتى وصلت في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى 24 كتيبة.

وحوّل بلوث الضفة الغربية إلى ساحة حرب، ونشّط المداهمات الليلية، وفي الوقت نفسه، غض الطرف عن تنفيذ المستوطنين هجمات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ووفق إحصاءات جيش الاحتلال، بلغت الاعتداءات المسلحة للجنود والمستوطنين منذ بداية عملية "كاسر الأمواج" وحتى مطلع ديسمبر/كانون الأول 2022، حوالي 280 عملية مسلحة، وشهد ذلك العام ارتفاعا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين برعاية جنود الاحتلال، إذ وصلت إلى 838 اعتداء.

وأسفرت عملية "كاسر الأمواج" عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، كما اعتقل الآلاف.

وكان بلوث أثناء قيادته للفرقة، مُنخرطا في دعم حركة الاستيطان، فقد اهتم بحماية المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية، كما شجع الجنود الذين يخدمون تحت إمرته على جعل الاستيطان محورا أساسيا ضمن اهتماماتهم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بلوث وزّع في فبراير/شباط 2023، على قادة الألوية في الفرقة كتاب ليئور زيبرغ، الذي يحمل عنوان "أرضنا في الطابو: أسرار مخلصي الأراضي منذ أبينا إبراهيم وحتى الاستيطان الشبابي".

والكتاب حول ما يوصف بـ"تخليص الأراضي" في الضفة الغربية، والمقصود بهذا المصطلح الإسرائيلي، تشجيع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ويُراد بـ"الاستيطان الشبابي" البؤر الاستيطانية غير المرخصة.

وفي مايو/أيار 2024، وزّع بلوث مقطع فيديو على الجنود يُروَّج فيه للدعم العسكري للبؤر الاستيطانية والرعوية ومزارع المستوطنين غير الشرعية.

قيادة المنطقة الوسطى

وفي الثامن من يوليو/تموز 2024، رقي بلوث إلى رتبة لواء، وتولى منصب قيادة المنطقة الوسطى (المنطقة المركزية) للجيش الإسرائيلي. وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، يعدّ بلوث "أول صهيوني متدين يتولى قيادة المنطقة المركزية".

وأصبح بلوث، بحكم منصبه، يهيمن على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الضفة الغربية، ويتمتع بنفوذ كبير على أداء المحاكم العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وجاء اختياره لهذا المنصب في أعقاب اتهامات من المستوطنين الإسرائيليين للقيادات السابقة للمنطقة بالتركيز على قمع المستوطنين اليهود بدلا من مواجهة ما يصفونه بـ"العنف الفلسطيني".

وقد قوبل تعيين بلوث في البداية بالترحيب من المستوطنين، الذين يرونه واحدا منهم، إلا أن أداءه لاحقا لم يلبِّ تطلعات جماعة منهم، فهاجمه بعضهم أثناء زيارته الحرم الإبراهيمي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وسدوا طريقه، ووصفوه بـ"الخائن".

ومنذ الأيام الأولى لتعيينه، كان بلوث قد باشر دعم الخطط الاستيطانية، ووقع أمرين عسكريين في 18 يوليو/تموز 2024، يمنحان إسرائيل سلطة الإنفاذ والتخطيط والبناء في منطقة المحمية الطبيعية بالقرب من تجمع مستوطنات غوش عتصيون.

إعلان

وتعتبر المحمية من الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وتبلغ مساحتها نحو 167 ألف دونم، وتشكل حوالي 3% من الضفة الغربية، ووفقا للأوامر، يمكن لإسرائيل إصدار تعليمات بمنع البناء أو هدم المباني الفلسطينية في المنطقة.

​​وقد وصف وزراء وأعضاء كنيست من أقصى اليمين، بمن فيهم سموتريتش، القرار بأنه الأهم في تاريخ الاستيطان الإسرائيلي، وأنه بمثابة انسحاب من اتفاق أوسلو.

وفي غضون شهر، وقع بلوث قرارا آخر غير مسبوق، يتيح تنفيذ مشاريع "تجديد حضري" استيطانية داخل الضفة الغربية، وهو إجراء كان حتى ذلك الحين مقتصرا على الأراضي الواقعة داخل الخط الأخضر.

ويُجيز القرار بناء 10 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية في عام واحد، دون الحاجة إلى موافقة مكتب التخطيط المركزي الاستيطاني أو المرور بالإجراءات الحكومية المعتادة، وهو ما يعد تحولا جذريا في السياسات الإسرائيلية تجاه الاستيطان.

وفيما يتعلق بالسياسات العسكرية، تعد التعليمات التي أصدرها بلوث مطلع عام 2025، والتي تقضي بتخفيف شروط إطلاق النار، من بين أخطر التغييرات التي أقرت، إذ سمحت للجنود بإطلاق النار بقصد قتل من يشتبه به من الفلسطينيين، دون الحاجة إلى استنفاد إجراءات الاعتقال، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين من الفلسطينيين، وفق ما جاء في صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وتحت إمرة بلوث، أُطلقت عملية "السور الحديدي"، في 21 يناير/كانون الثاني 2025، والتي بدأت في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ثم توسعت لتشمل مخيم طولكرم، وتبعتها اقتحامات واسعة في محافظة طوباس.

وحاصرت وحدات جيش الاحتلال المناطق المستهدفة، وفرضت حظر التجوال، ومنعت الإمدادات الطبية والغذائية، وقطعت الكهرباء والماء، واقتحم الجنود المنازل، ومارست سياسة العقاب الجماعي وسط عنف غير مسبوق، ونكلت بالسكان، بما في ذلك استجوابهم وطردهم من منازلهم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وبعد 3 أسابيع من العملية، كانت البنية التحتية لمناطق واسعة قد تدمرت، واضطر نحو 40 ألف فلسطيني من تلك المناطق إلى النزوح الإجباري خارجها، وقُتل ما لا يقل عن 40 شخصا، وفق تقديرات الأمم المتحدة،  كما شن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو ألف شخص.

الاتهام بجرائم حرب

اتُهم آفي بلوث بارتكاب جرائم حرب، وشنت منظمات حقوق الإنسان حملة ضده، على خلفية العملية التي قادها في قرية المغير بالضفة الغربية في أغسطس/آب 2025.

وشن الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على القرية، في أعقاب إطلاق أحد الفلسطينيين النار على مستوطن أثناء قيادته مركبة على أرض فلسطينية مسروقة، وهذا أدى إلى إصابة المستوطن بجروح طفيفة.

وجاء الهجوم بأوامر من بلوث، الذي أثار جدلا واسعا بتهديده الذي انطوى على عقاب جماعي، حين قال إن القرية "ستدفع ثمنا باهظا"، وهدد بعقاب كل من يتجرأ على المساس بأي من السكان (المستوطنين).

ونفذ جيش الاحتلال بناء على أوامر بلوث "عمليات إعادة هندسة"، وعمدت جرافاته إلى شق طريق استيطاني لرسم حدود جديدة للقرية، وتسبب ذلك بتخريب آلاف الدونمات، واقتلاع أكثر من 3 آلاف شجرة، معظمها أشجار زيتون، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والعامة.

وفرض جيش الاحتلال عقوبات جماعية على سكان القرية، واعتدى عليهم بالضرب واعتقلهم، ثم أغلق مدخلي القرية ومنع الدخول والخروج منها، وقيد حركة المواطنين داخلها، وأجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم بالقوة.

وقدّمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، شكوى رسمية إلى المدعي العام العسكري في 25 أغسطس/آب تطالب فيها بفتح تحقيق جنائي مع بلوث للاشتباه بارتكابه جرائم في الضفة الغربية.

وقالت الجمعية إن "الفوضى التي تشهدها الضفة الغربية منذ أشهر جعلت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية جزءا من الحياة اليومية"، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي بدأ يتفاخر بأفعاله تلك.

وتعد هذه الدعوى هي الأولى التي تقدمها منظمة إسرائيلية ضد ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وانتقد الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي العنف الذي مارسه بلوث وجنوده، واصفا الضابط الإسرائيلي في مقال له بأنه "جنرال سفك دماء" و"مجرم حرب"، وأكد أنه يستخدم سلطته لدعم المستوطنين ويسمح لهم بارتكاب مذابح بحق الفلسطينيين من دون تعريضهم للمساءلة.

إعلان

وذكر ليفي في مقاله أن المستوطنين منذ الحرب على غزة استولوا على أراضي القرية، باستثناء المنطقة المبنية، ووفق قوله، سمح بلوث بإنشاء 10 بؤر استيطانية على أراضي القرية، وسمح للمستوطنين بإرهاب السكان الفلسطينيين، الأمر الذي منعهم من الوصول إلى أراضيهم للعمل فيها.

ووصف عاموس شوكن، ناشر صحيفة هآرتس، بلوث بأنه "مجرم حرب" وينبغي على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اعتقاله.

وردا على الحملة التي أُثيرت ضد العملية وقائد المنطقة الوسطى، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا رسميا دافع فيه عن بلوث، مؤكدا أنه "يعمل من أجل أمن إسرائيل ووفقا للقانون".

وبرر البيان العملية باعتبارها إجراء أمنيا عاجلا، وقال إن إزالة الغطاء النباتي جاء للحيلولة دون اختباء المسلحين ومنعهم من نصب الكمائن.

ورفض نتنياهو عبر بيان صادر عن مكتبه تلك الاتهامات، قائلا إنها "افتراءات دموية معادية للسامية".