دراسة: انبعاثات شركات الوقود الأحفوري فاقمت موجات الحر عالميا - زاجل الإخباري

أظهرت دراسة جديدة أن انبعاثات الكربون من كبرى شركات الوقود الأحفوري في العالم ارتبطت مباشرة بعشرات موجات الحر القاتلة، ووصفت نتائج هذه الدراسة بأنها "قفزة نوعية" في المعركة القانونية لمحاسبة شركات النفط الكبرى على الأضرار الناجمة عن أزمة المناخ.

ووجدت الدراسة -التي نشرت في مجلة "نيتشر"- أن إجمالي الانبعاثات الصادرة عن 180 شركة من "كبرى شركات الكربون" المشمولة في التحليل كان مسؤولا عن نحو نصف الزيادة في الشدة، بينما شكلت الانبعاثات الناجمة عن تدمير الغابات معظم النسبة المتبقية.

كما وجدت أن موجات الحر الـ213، التي خضعت للدراسة، ازدادت احتمالية حدوثها بمقدار 200 مرة في المتوسط ​​بين عامي 2010 و2019 بسبب أزمة المناخ الناجمة عن انبعاثات الكربون.

وتوصلت الدراسة إلى أن انبعاثات أيٍّ من أكبر 14 شركة كانت كافية بحد ذاتها للتسبب في أكثر من 50 موجة حرّ، وهو ما كان من شبه المستحيل حدوثه لولا ذلك، كما أثبتت الدراسة أن تلك الانبعاثات هي التي تسببت في موجات الحرّ.

ووجد الباحثون أن تلوث الكربون الناجم عن الوقود الأحفوري لشركة إكسون موبيل الأميركية، على سبيل المثال، جعل احتمال حدوث 51 موجة حر أكثر بنحو 10 آلاف مرة على الأقل من احتمال حدوثها قبل حرق الوقود الأحفوري، وهو ما ينسحب أيضا على شركات أخرى.

ويفاقم الاحتباس الحراري العالمي موجات الحرّ وتواترها وشدتها في جميع أنحاء العالم، مما يسهم في ما لا يقل عن 500 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة سنويا، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وقالت البروفيسورة سونيا سينفيراتني، من جامعة زيورخ الفدرالية السويسرية، وهي أحد المؤلفين الرئيسيين للتقرير: "إن القدرة على تتبع مساهمة هذه المصادر الرئيسية للكربون وتحديد مساهمتها يمكن أن تكون مفيدة للغاية لتحديد المسؤولية المحتملة".

إعلان

من جهته، قال الدكتور دافيد فاراندا، مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، الذي لم يشارك في فريق الدراسة: "تضيف هذه الدراسة خطوة جديدة بالغة الأهمية، فهي تربط بين كوارث مناخية محددة والشركات التي ساهمت انبعاثاتها في وقوعها. ويمكن أن يصبح هذا الجسر حجر الزاوية للإجراءات القانونية والسياسية لمحاسبة الملوِّثين".

وأظهرت الدراسة أن موجة الحر التي ضربت شمال غرب المحيط الهادي بالولايات المتحدة عام 2021 زادت درجة حرارتها بنحو 3 درجات مئوية بسبب الاحتباس الحراري العالمي.

واستخدمت الدراسة -المنشورة في مجلة نيتشر- نوعا من التحليل يسمى الإسناد. يقارن هذا التحليل بين العالم الأكثر حرارة اليوم والعالم قبل الحرق الجماعي للوقود الأحفوري لتقييم كيفية مساهمة الانبعاثات في ارتفاع درجات الحرارة، باستخدام بيانات الطقس والنماذج الحاسوبية.

وقام العلماء أولا بدراسة مدى تأثير انبعاثات كل غاز كربون رئيسي على ارتفاع درجات الحرارة، ثم تحديد مدى مساهمة هذه الانبعاثات في زيادة احتمالية حدوث موجات حر. وقد ربطت أبحاث سابقة مئات الأحداث الفردية بالاحتباس الحراري العالمي، لكن هذه الدراسة هي الأولى التي تحلل سلسلة من هذه الأحداث بشكل منهجي.

وقال الدكتور يان كويلكايل من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، المؤلف الرئيسي للدراسة: "لقد أدى تغير المناخ إلى جعل كل موجة من موجات الحر الـ213 أكثر احتمالية وأكثر شدة، وقد ساء الوضع بمرور الوقت".

الكوكب يدفع الثمن

وجدت الدراسة أن الزيادة في متوسط ​​شدة موجات الحر ارتفعت من 1.4 درجة مئوية بين عامي 2000 و2009 إلى 2.2 درجة مئوية بين عامي 2020 و2023. وقد حدثت موجات الحر الرئيسية الـ213 التي تم تقييمها بين عامي 2000 و2023، وشملت جميع القارات.

وقد أخذت البيانات المتعلقة بها من أكبر قاعدة بيانات للكوارث "إي إم- دي إيه تي" (EM-DAT)، بيد أن أفريقيا وأميركا الجنوبية كانتا أقل تمثيلا بشكل ملحوظ بسبب نقص التقارير وبيانات الطقس المناسبة.

وقالت الدكتورة فريدريك أوتو، من إمبريال كوليدج لندن: "من المرجح أن تقلل نتائج الدراسة من تقدير الحجم الحقيقي لهذه الأحداث، وربما تكون العواقب الحقيقية أكبر بكثير".

وتشير الدراسة إلى أن انبعاثات شركات الوقود الأحفوري، التي تقع في أسفل قائمة أكبر شركات الكربون، كان لها أيضا تأثير كبير على موجات الحر. فقد تسبب تلوث الكربون الناتج عن كل منها في زيادة احتمالية حدوث 16 موجة حر بما لا يقل عن 10 آلاف مرة مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة المناخ.

ويقول الدكتور كارستن هاوستين، من جامعة لايبزيغ بألمانيا، والذي لم يشارك في فريق الدراسة: "تمثل هذه الدراسة نقلة نوعية يمكن استخدامها لدعم دعاوى المناخ في المستقبل. كما تذكرنا بأن الإنكار والخطاب المعادي للعلم لن يلغيا المسؤولية المناخية".

وتنطلق انبعاثات الكربون عندما يستخدم الناس النفط أو الغاز أو الفحم لتدفئة منازلهم أو تشغيل وسائل نقلهم، لكن كويلكايل قال إن شركات الوقود الأحفوري تتحمل مسؤولية خاصة، فقد سعت إلى تحقيق الربح من خلال التضليل وممارسة الضغط، على الرغم من معرفتها منذ الثمانينيات أن حرق الوقود الأحفوري من شأنه أن يؤدي إلى الاحتباس الحراري العالمي.

إعلان

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في العالم، قد قضت في يوليو/تموز بأن الفشل في منع الضرر المناخي قد يلزم بدفع تعويضات، بينما وضعت محكمة عليا ألمانية سابقةً قانونيةً في مايو/أيار تحمّل شركات الوقود الأحفوري مسؤولية مساهماتها.

وفي هذا السياق، تقول كاسيدي ديباولا -المتحدثة باسم حملة "اجعل الملوِثين يدفعون"- إن "هذه هي الأدلة التي كانت المحاكم تنتظرها. الفاتورة آتية، وحان الوقت ليدفع هؤلاء الملوثوِن ثمن الضرر الذي تسببوا فيه".