الإمارات العربية – نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بـ3.9 بالمئة خلال الربع الأول من 2025، ليصل إلى 455 مليار درهم (124 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
جاء ذلك بحسب تقديرات أولية صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي (حكومي).
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سجل نموا بنسبة 5.3 بالمئة، بقيمة 352 مليار درهم (96 مليار دولار)، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 22.7 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
وقال وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبدالله المري، إن هذه النتائج تؤكد متانة الاقتصاد الوطني ومرونته وقدرته على مواصلة النمو الاستثنائي.
وأشار المري، إلى أن النموذج التنموي الذي تتبناه الدولة عزز ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال الإماراتية.
وأوضح أن مساهمة الأنشطة غير النفطية بلغت مستوى قياسيا عند 77.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأول مرة في تاريخ الدولة، ما يعكس زخم التنوع الاقتصادي.
واعتبر الوزير أن تلك الزيادة التي تشهدها الأنشطة غير النفطية تدعم مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” الهادفة إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم (817 مليار دولار) بحلول العقد المقبل.
من جانبها، قالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور أهلي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي الإماراتي ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي المستدام.
ولفتت إلى أن نمو الأنشطة غير النفطية بأكثر من 5 بالمئة يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد متقدم قائم على التكنولوجيا والابتكار.
وأظهرت البيانات أن الصناعات التحويلية تصدرت قائمة الأنشطة الأكثر نموا بـ7.7 بالمئة خلال الربع الأول من 2025، تلتها قطاعات المالية والتأمين والتشييد والبناء بـ7 بالمئة لكل منها.
في المقابل نمت الأنشطة العقارية 6.6 بالمئة، والتجارة 3 بالمئة.
أما على صعيد المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فحل قطاع التجارة في المرتبة الأولى بـ15.6 بالمئة، يليه قطاع المالية والتأمين بـ14.6 بالمئة، ثم الصناعات التحويلية 13.4 بالمئة، وقطاع التشييد والبناء 12 بالمئة، بينما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية 7.4 بالمئة.
الأناضول
0 تعليق