رفضت الحكومة السودانية المدعومة من الجيش مقترحاً محورياً في مبادرة سلام قدمتها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، مؤكدة تمسكها بدورها في أي عملية سياسية مستقبلية، في تطور يتزامن مع فرض واشنطن عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات مقربة من الجيش، وتمديد أممي لحظر السلاح على دارفور.
رفض "المساس بالسيادة"
كانت الدول الأربع قد دعت في بيان مشترك، يوم الجمعة، إلى هدنة إنسانية لثلاثة أشهر تليها عملية سياسية لتسعة أشهر تفضي إلى حكومة مدنية.
لكن النقطة الجوهرية التي أثارت الخلاف كانت تنص على أن مستقبل الحكم في السودان "يجب ألا يسيطر عليه أي من الأطراف المتحاربة".
وفي بيان لوزارة خارجيتها، اعتبرت الحكومة السودانية هذا الشرط مساساً بـ"سيادة الدولة ومؤسساتها الشرعية"، ورغم ترحيبها بأي جهد لإنهاء الحرب، شددت على أن "شعب السودان هو الوحيد الذي يحدد كيف يُحكم" تحت قيادة الحكومة الانتقالية الحالية التي شكلها الجيش.
عقوبات أمريكية وقرار أممي
في سياق الضغط الدولي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، الذي يرأس أيضاً حركة العدل والمساواة، وعلى كتيبة البراء بن مالك، وهي جماعة إسلامية مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الهدف هو الحد من "النفوذ الإسلامي" و"أنشطة إيران الإقليمية" في السودان.
وعلى صعيد متصل، مدّد مجلس الأمن الدولي بالإجماع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني حتى سبتمبر 2026، في خطوة تهدف إلى كبح العنف المتفشي في الإقليم.
خلفية الصراع والانقسامات الدولية
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والتي تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح أكثر من 13 مليون شخص.
وتكشف المبادرة الرباعية عن انقسامات بين رعاتها، حيث تشير تقارير إلى أن مصر، الداعمة للجيش السوداني، عارضت في البداية استبعاد الأطراف المتحاربة من المرحلة الانتقالية، بينما تتهم الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبوظبي.
0 تعليق